مركز حقوقي أمريكي يحث المجتمع الدولي على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب بحق اليمنيين، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات؛ المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يدعو إلى التحقيق في جرائم التعذيب وملاحقة الجناة، مؤكدًا على ضرورة وضع حد لهذه الجرائم.

 

في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، يشير المركز إلى الحاجة الملحة لتحرك دولي لمحاسبة مرتكبي التعذيب وتقديمهم للمحاكمة؛ يُحذر من أن الصمت الدولي يُعد غطاءً ضمنيًا لاستمرار الانتهاكات ضد المدنيين.

 

يُشير المركز إلى أن آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا في اليمن يتعرضون لأشكال قاسية من التعذيب النفسي والجسدي في سجون تفتقر للشروط القانونية والإنسانية، ويُحرمون من الاحتياجات الأساسية.

 

يُسلط الضوء على السجون السوداء في تاريخ التعذيب باليمن، ويُستدل بسجون "الأمن السياسي" و"الأمن القومي" التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، حيث يُمارس التعذيب الممنهج والقاسي، بما في ذلك التعذيب المفضي إلى الموت.

 

يُوثق المركز أساليب التعذيب المتنوعة، من الركل والضرب بالهراوات إلى الحرق والحرمان من الطعام والمياه، ويُشير إلى التعذيب النفسي والجسدي الشديد الذي تتعرض له النساء في سجون الحوثيين.

 

يُطالب المركز بتحقيق جدي في جرائم التعذيب وضمان فرض العقوبات المناسبة ضد المتسببين، ويدعو المبعوث الأممي لممارسة الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.

 

يُناشد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) لتحرك سريع ضد مرتكبي التعذيب في اليمن، داعيًا لتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادًا لميثاق روما الدولي.