حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تدهور الوضع الغذائي في اليمن نتيجة للأزمة الحالية في القطاع المصرفي والمالي، مشيرًا إلى أن القرارات المتبادلة بين البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء ستزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي.

 

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، فإن الاضطرابات المصرفية والمالية ستؤثر بشكل كبير على الأسر اليمنية، مما يزيد من تعرضها لانعدام الأمن الغذائي ويدفع المزيد من السكان إلى ما دون خط الفقر؛ ويُعتبر هذا الوضع مقلقًا بشكل خاص نظرًا لأن 82% من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.

 

التقرير يؤكد أن استمرار الاضطرابات سيكون له آثار عميقة على الاقتصاد والمجتمع، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، زعزعة الاستقرار المالي، ارتفاع أسعار الغذاء، نقص الواردات والسلع، تراجع التحويلات المالية، تعطيل البرامج الإنسانية والتنموية، انخفاض النشاط الاقتصادي، وزيادة البطالة وانعدام دخل الأسر.

 

التقرير يشير إلى أن الأزمة ستؤثر على الغالبية العظمى من السكان، ويُتوقع أن يزداد الطلب على المساعدات الغذائية الإنسانية في وقت يقل فيه التمويل من الجهات المانحة؛ ويحذر من أن عدم حل الأزمة المصرفية والمالية قد يؤدي إلى إعادة إشعال الصراعات، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد.