اعترف عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيا الإرهابية، بتأثير قرارات البنك المركزي في عدن على الاقتصاد الذي تديره جماعته، مما يُظهر حالة اليأس التي تعتريهم ومحاولاتهم اليائسة للإمساك بزمام السلطة؛ يُحمّل الحوثي في خطابه السعودية والولايات المتحدة والحكومة الشرعية مسؤولية الضغوط الاقتصادية، في محاولة للتغطية على فشلهم في إدارة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرته؛ كما يُهدد بالرد على ما يُسميه "العدوان". في إشارة إلى النزعة العدائية التي تُسيطر على الجماعة وتفضيلها للصراع على الحلول السلمية.

 

من جهة أخرى، تُظهر التهديدات التي وجهتها الجماعة لرؤساء البنوك الخاصة في صنعاء المحتلة طبيعتهم الاستبدادية، حيث يُحاولون فرض سيطرتهم على القطاع المالي بالقوة؛ الضغوط التي يُمارسونها على البنوك لمنعها من نقل مقراتها إلى عدن تُعد انتهاكًا للحريات الاقتصادية وتُعيق جهود استعادة الاستقرار المالي في البلاد.

 

الوضع الحالي يُعد دليلاً على أن الحوثيين يُمثلون أداة لإيران لتحقيق مصالحها في المنطقة، على حساب معاناة الشعب اليمني الذي يُعاني من الفقر والجوع؛ يُشير تجفيف مصادر تمويل الحرب الإيرانية، كما يُزعم، إلى إدراك الحوثيين لخطورة الوضع الاقتصادي، لكنهم يُفضلون التهديد والوعيد بدلاً من البحث عن حلول عملية.