في تطور مقلق يلقي الضوء على الأزمة الاقتصادية الراهنة في اليمن، كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن استيلاء مليشيا الحوثي، على مبلغ مهول يصل إلى أكثر من 4.6 تريليون ريال يمني من إيرادات سبعة قطاعات حكومية خلال العامين 2022 و2023.

 

وفقًا للتقارير، تم نهب إيرادات قطاعات حيوية مثل الزكاة، الضرائب، الجمارك، الأوقاف، الاتصالات، الغاز والنفط، وذلك لتمويل الأنشطة والقيادات الإرهابية للحوثيين ودعم مشروعهم الذي يستهدف الشعب اليمني.

 

المصادر تؤكد أن هذه الإيرادات كانت كافية لتغطية مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، والتي تم رفض صرفها منذ العام 2016؛ كما تم التأكيد على امتناع المليشيا عن تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية تخدم المواطنين وتحسن من معيشتهم، بل وتصر على استهدافهم بحياتهم المعيشية والاقتصادية.

 

القيادي الحوثي المنشق، علي البخيتي، أشار في تصريحات له على منصة "إكس" إلى أن الجماعة تنفق جزءًا كبيرًا من الأموال المنهوبة على طبع صور زعيمها الحالي عبدالملك الحوثي، ومؤسسها حسين الحوثي، وعلى مناسباتها الطائفية، بينما تستمر في حرمان الموظفين من مرتباتهم.

 

المليشيا، التي تستمر في نهب إيرادات الدولة، ترفض صرف المرتبات بحجة أن خزينة الدولة فارغة، في حين يتم إنفاق أموال طائلة على الاحتفالات الدينية وطبع صور قادتها؛ هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأولويات والأهداف الحقيقية للمليشيا ويعكس الأثر السلبي العميق على الحياة اليومية للشعب اليمني.