رحبت أطراف عربية وإقليمية ودولية بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي جرى التوقيع عليه الثلاثاء في العاصمة العُمانية مسقط، معتبرةً إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وبناء الثقة بين أطراف الصراع.

 

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن ترحيبه بالاتفاق، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معرباً عن أمله بأن يسهم الاتفاق في دعم مسار السلام والاستقرار في اليمن.

 

بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة الإنسانية المهمة، داعياً إلى البناء عليه بمبادرات إضافية للإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين، بما يهيئ لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية.

 

كما أعربت الكويت والبحرين، عن ترحيبها بالاتفاق، مثمنةً الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المفاوضات، إلى جانب الدور السعودي والأممي والصليب الأحمر، ومؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

 

من جانبها، رحبت سلطنة عُمان بالاتفاق، مشيدة بالروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025، ومؤكدة أن الاتفاق يشكل خطوة إنسانية مهمة تمهد لمعالجة بقية الملفات المرتبطة بالأوضاع في اليمن.

 

من جهته، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالاتفاق، موضحاً أن الجولة العاشرة من المفاوضات انتهت بالاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، معتبراً ذلك تقدماً مهماً للتخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم.

 

كما رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي، مؤكدة استعدادها لتنفيذ عمليات إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم بشكل آمن، ولم شمل العائلات التي فرقتها الحرب.

 

وينص الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه برعاية عُمانية–سعودية وتحت إشراف أممي، على الإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين، بينهم شخصيات سياسية وأسرى من جنسيات مختلفة.