في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تحولت مراكز الامتحانات للشهادتين الثانوية والأساسية إلى ما يشبه سوقًا للجبايات والإتاوات المالية، حيث أفادت مصادر تربوية بأن العملية التعليمية أصبحت موسمًا للتربح والمتاجرة.

 

المليشيا، المصنفة على قائمة الإرهاب، اتهمت بتحويل الامتحانات إلى فرصة لاستقطاب الطلاب والتمييز بينهم، مع السماح لأبناء قياداتها بالغش دون أي رقابة؛ وقد وجهت تعليمات لمسؤولي المراكز الامتحانية بفرض مبالغ مالية تتراوح بين ألف وألفي ريال يمني على كل طالب، مما أثار استياءً واسعًا في الأوساط التربوية والتعليمية.

 

وتحدثت المصادر عن تحول العديد من المراكز الامتحانية إلى ما يشبه حفلة للغش الجماعي، حيث يتم تداول الإجابات الجاهزة بين الطلاب بعد دفع مبالغ مالية للمراقبين؛ وأشارت إلى أن الطلاب من المدارس الخاصة، وخاصة أبناء القيادات الحوثية أو الأسر الغنية، يتلقون معاملة خاصة، بما في ذلك حل الاختبارات نيابة عنهم.

 

وأفاد مواطنون بأن أبناءهم واجهوا صعوبات في أداء الامتحانات بسبب الفوضى الناجمة عن دخول مسلحين إلى القاعات الامتحانية؛ وأكدت المصادر وجود تمييز عنصري واضح في الامتحانات، حيث يتم تسهيل الغش لأبناء المشرفين من المليشيا والموالين لها.

 

وقد أثارت هذه الأحداث غضبًا عامًا، خاصة بعد تهديد طالب انتقد الغش بأن يتم تحرير محضر غش ضده من قبل رئيس المركز الامتحاني، في ما يبدو أنه تكميم للأفواه وتعدي على حقوق الطفل والتعليم.