دشن مكتب مصلحة الضرائب بمحافظة مأرب، الأحد، الحملة التوعوية والميدانية الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين عن السنة الضريبية 2025م، خلال الفترة القانونية الممتدة من يناير وحتى أبريل 2026، تحت شعار «الإقرار الضريبي مسؤولية وطنية».

 

وأكد وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، أثناء التدشين، أهمية التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، مشدداً على أن أي تأخير يعرض المتخلفين للعقوبات والغرامات باعتبارهم متهربين ضريبياً.

 

وأوضح الباكري أن الضرائب القانونية تمثل ركيزة أساسية لتمويل التنمية ودعم الخدمات العامة، خاصة في ظل محدودية إيرادات النفط والغاز، داعياً كافة التجار والشركات والمؤسسات إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعاون مع فرق الضرائب بعيداً عن الجبايات العشوائية.

 

وأشار وكيل المحافظة إلى أن الحملة تسعى لتعزيز الوعي الضريبي المجتمعي وتوسيع التعاون بين المكتب والمكلفين، مؤكداً ضرورة تحصيل كافة الأوعية الضريبية وإيرادها للبنك المركزي بما يمكن السلطة المحلية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات.

 

من جانبه، أوضح مدير مكتب الضرائب بالمحافظة عبده شملان، أن الحملة تنفذها أربع فرق ميدانية توزع الإقرارات على مختلف فئات المكلفين، من كبار ومتوسطي المكلفين وصولاً إلى المنشآت الصغيرة، إلى جانب حملة توعوية شاملة تشمل ملصقات ومطويات وكتيبات وفلاشات تلفزيونية وإذاعية وبثاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

وخلال التدشين، سلم الوكيل الباكري ومدير مكتب الضرائب نماذج الإقرارات الضريبية لعدد من المنشآت التجارية في مدينة مأرب، وتشمل إقرارات ضرائب الدخل، والمرتبات والأجور، وريع المبيعات، والتصرفات العقارية (نقل الملكية).

 

وحث شملان جميع المكلفين على الإسراع في تقديم إقراراتهم خلال الفترة القانونية المحددة، مشيداً بدعم قيادة وزارة المالية والسلطة المحلية ورئاسة مصلحة الضرائب، وما يبذلونه من جهود في تعزيز قدرات المكتب وتطوير أدائه ورفع مستوى التحصيل الضريبي بما يتناسب مع التوسع التجاري والاستثماري المتسارع في المحافظة.