أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات شروع مليشيا الحوثي في اتخاذ خطوات تنفيذية تمهد لإعدام ثلاثة مختطفين مدنيين من معلمي محافظة المحويت، معتبرة ذلك "جريمة مكتملة الأركان" تنتهك الحق المطلق في الحياة وترقى إلى قتل خارج نطاق القانون وجريمة ضد الإنسانية.

 

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها، إنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن مليشيا الحوثي أنزلت يوم الأربعاء 7 يناير 2026 قاضياً مكلفاً إلى سجني الأمن والمخابرات في شملان وحدة، وقام بتسليم منطوق أحكام الإعدام رسمياً للمختطفين الثلاثة، (صغير أحمد صالح فارع - سجن شملان؛ وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي - سجن حدة؛ وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله - سجن شملان).

 

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تُعد الإجراء الأخير قبل التنفيذ، ما يجعل حياة المختطفين في "خطر داهم ووشيك"، وينقل الملف من مرحلة التهديد الحقوقي إلى "خطر موت محقق".

 

وشدد البيان على أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل تصفية جسدية ممنهجة واستخداماً للقضاء كأداة للإعدام السياسي والانتقام، في انتهاك صارخ لكل الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، وقرينة البراءة، وحظر التعذيب.

 

كما حملت الشبكة الحوثيين المسؤولية الجنائية الدولية عن أي مساس بحياة المختطفين، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب ملاحقة قيادات المليشيا قضائياً أمام الآليات الدولية المختصة.

 

ودعت الشبكة إلى تحرك فوري وعاجل لمنع عملية الإعدام، مطالبةً بمخاطبة الأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة للتدخل الفوري، وإدراج ملف الإعدامات الحوثية ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وعدم السماح بتحويل المختطفين إلى أوراق تفاوض سياسية، وإحالة الملف إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج القانون والمقرر الخاص بالتعذيب، والعمل على منع الإفلات من العقاب عبر مسارات العدالة الدولية.

 

واختتمت الشبكة بيانها بالتحذير من التباطؤ، مؤكدة أن أي تأخير في التدخل الدولي سيجعل العالم شاهداً على الجريمة بعد وقوعها بدل منعها قبل التنفيذ.