صدر تحذير من صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي الهش في اليمن، وذلك بسبب التوترات الإقليمية، خاصة في منطقة البحر الأحمر؛ يشير البيان إلى أن استئناف صادرات النفط من قبل الشركة اليمنية للنفط (IRG) في عام 2024 أصبح غير ممكن الآن نظرًا لتباطؤ مفاوضات السلام في ظل النزاع، مما أدى إلى تقليص توقعات النمو.

 

تشير التقديرات إلى أن الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثلت أكثر من نصف الإيرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد أدت إلى توسيع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما أضاف ضغوطًا على الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف. 

 

الوضع الإنساني لا يزال صعبًا، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.

 

من الجدير بالذكر أن الدعم المالي الخارجي سيكون ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، ودعم عملية الإصلاح؛ يجب أن تستمر الجهود لتسريع الإصلاحات في المالية العامة، وتحسين إدارة الإيرادات، وضبط الإنفاق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.