في أعقاب الحادثة المروعة بمدينة رداع، التي راح ضحيتها 35 شخصًا، بين قتيل وجريح، ومن بينهم خمسة من المهمشين الذين لقوا حتفهم جراء قذيفة استهدفت المسعفين، تواجه مليشيا الحوثي موجة من الغضب الشعبي؛ الهجوم الذي أسفر عن تدمير منزلين بالكامل وإلحاق الضرر بستة منازل أخرى، لم يستثنِ النساء والأطفال وكبار السن، وشهد اختطاف بعض الجرحى، مما يعكس السلوك الهمجي والطبيعة الإجرامية والوحشية للمليشيا.

 

مصادر حقوقية كشفت عن مغالطات الحوثيين في ادعاءاتهم بشأن تعويض أسر الضحايا، مشيرة إلى تقديمهم لشخص متورط في جرائم قتل كممثل لهم في محاولة لقمع المتضررين؛ وتحذر هذه المصادر من محاولات التلاعب والتهرب من المسؤولية عن الجريمة.

 

في محاولة لطمس آثار جريمتها، نظمت المليشيا تظاهرات مؤيدة لها في رداع، حيث استقدمت المشاركين من مناطق متفرقة وقدمت حوافز للمشاركة؛ هذه المسيرة قوبلت بالرفض والاستنكار من قبل أهالي محافظة البيضاء.

 

تسعى المليشيا للتأثير على الرأي العام من خلال نشر خطبائها في مساجد المديرية، في محاولة لتبرير أعمالها وتهدئة الغضب والاستياء الشعبي.

 

أحمد عبدالله الشرفي، القيادي الحوثي، تولى مهامه كمدير عام لشرطة محافظة البيضاء؛ وفقًا للمصادر الأمنية، عقد الشرفي اجتماعًا لتعزيز الأمن ووضع خطة لإيقاف الحركات المعارضة للحوثيين، وناقش الاجتماع تعزيز الاستقرار والانضباط في المحافظة، وسط مخاوف من اندلاع ثورة شعبية.

 

مع تصاعد السخط الشعبي، تكشف المصادر عن ممارسة لجنة التقصي الحوثية ضغوطًا على الناجين لتحريف الحقائق. 

 

الشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني يدينون هذه التصرفات والممارسات ويؤكدون على استمرار الجهود لمحاسبة الحوثيين على انتهاكاتهم؛ الأحداث الأخيرة تعكس تفاقم الوضع وتأثيره على الأمن والاستقرار على المواطنين في رداع، مما يدعو للقلق ويستدعي المزيد من الاهتمام الدولي.