تفجير المنازل كأداة للعقاب والترهيب هو أسلوب قديم، لكنه اكتسب بُعدًا جديدًا في اليمن مع مليشيات الحوثي؛ منذ انقلابها على السلطة في أواخر عام 2014، تم تسجيل تفجير 900 منزل في 15 محافظة يمنية، مع تركيز خاص على محافظتي البيضاء وتعز، وفقًا لتقرير الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ وقد رُصد تفجير 96 منزلًا خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2022، مما يشير إلى استمرارية وتصاعد هذه السياسة.

 

هذه الأعمال ليست مجرد هجمات على البنية التحتية والمادية، بل هي اعتداءات على الحقوق الأساسية وكرامة الإنسان، وتُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان؛ الضحايا ليسوا فقط أولئك الذين فقدوا منازلهم، بل تمتد العواقب لتشمل النساء اللواتي تعرضن للإجهاض نتيجة الصدمة، والأطفال الذين سُلبت منهم براءتهم، وآلاف الأسر التي تم تهجيرها قسرًا، وهم الآن يواجهون ظروفًا قاسية في مخيمات النزوح؛ التأثيرات النفسية والاجتماعية لهذه الجرائم هائلة، حيث تُسبب الدمار والتشريد وتُعمق الأزمة الإنسانية، مما يُسبب آثارًا نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

 

تفجير المنازل كأداة للحرب والعقاب والترهيب هي سياسة تاريخية ومتأصلة في الدول ذات النظام القمعي والدموي. في إسرائيل، استُخدمت هذه الطريقة كوسيلة للعقاب والتهجير الجماعي؛ وفي إيران، تكررت هذه الحوادث، أبرزها تفجيرا كرمان، حيث أظهر استخدام العنف ضد المدنيين؛ وأيضًا تكررت في حوادث تُنسب إلى الفصائل المدعومة من إيران؛ وفي اليمن، تم تبنيها وتطبيقها من قبل مليشيات الحوثي، وهي تأتي في امتداد وفي سياق ممارسات وسياسة ومنهجية مطابقة، حيث يُعتقد أن هناك تأثيرات متبادلة وتدريبات وخبرات مشتركة قد ساهمت في تطور وتوسع هذه الاستراتيجية.

 

تفجير المنازل من قبل مليشيات الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان؛ هذه السياسة تُعمق الأزمة الإنسانية وتُعيق جهود السلام، وتُعد دعوة للمجتمع الدولي للتدخل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.