ذكرت صحيفة "foreign policy in focus" الأمريكية أن بعض المشرعين في الكونجرس يعملون على إعداد مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية لاستمرار الضربات الجوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، رغم مخاوفهم من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن انتهت المهلة القانونية التي تحددها قرار سلطات الحرب في 12 مارس/آذار لوقف الهجمات الدفاعية لإدارة بايدن في اليمن، والتي بدأتها رداً على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

ونقلت الصحيفة عن السيناتور كريستوفر ميرفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) قوله إنه يفضل أن يصدر الكونجرس تفويضاً محدداً ومحدداً زمنياً لإدارة بايدن لاستخدام القوة العسكرية في اليمن، وأنه سيناقش هذا الموضوع مع زملائه في الأيام القادمة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن لم تطلب تفويضاً عسكرياً من الكونجرس، ولكنها اعتمدت على سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة لتبرير الهجمات ضد الحوثيين، مدعية أنها تحمي الولايات المتحدة وشركائها من التهديدات الإيرانية في المنطقة.

 

ونقلت الصحيفة عن دانييل شابيرو، المسؤول بوزارة الدفاع، إثناء شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ، قوله إن هذه الضربات الجوية تقع ضمن سلطة الرئيس، وأنها تستند إلى معلومات استخباراتية موثوقة.

 

وبينت الصحيفة أن هناك اختلافات بين أعضاء الكونجرس حول مشروعية وفعالية الضربات الجوية ضد الحوثيين؛ وقال السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) إنه لا يوجد تفويض من الكونجرس لهذه الهجمات، وأنه من السخيف أن تشن إدارة بايدن هجمات نيابة عن الدول الشريكة باسم الدفاع عن النفس.

 

وأضافت الصحيفة أن بعض المشرعين يتساءلون عن منطق شن الحرب ضد الحوثيين، ويحذرون من أن الضربات الجوية قد تزيد من التصعيد وتؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.