أظهرت وثيقة صادرة عن "التحالف الوطني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد" تورط محمد شرف المطهر، وزير التجارة والصناعة في حكومة الحوثيين في صنعاء، وشقيقه نبيل المطهر، رئيس منشأة رأس عيسى النفطية، في قضايا فساد واختلاس للمال العام.

 

ونقلت الوثيقة، التي نشرها الناشط اليمني علي الزبيري على منصة أكس، أن محمد المطهر اختلس 26 مليون ريال يمني (نحو 41 ألف دولار) عندما كان نائب مدير شركة الغاز، وأنه تم تعيينه بشكل مخالف للقانون، وأن نبيل المطهر ارتكب مخالفات وتجاوزات في إدارة منشأة رأس عيسى النفطية.

 

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم إحالة الشقيقين في مذكرة واحدة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهما، لكن لم يتم محاسبتهما أو متابعة قضاياهما، بل تم ترقيتهما إلى مناصب أعلى من قبل سلطة الحوثيين.

 

وطالب الزبيري بمحاسبة الوزير وأخيه، مستنكرا تصرفات سلطة الحوثيين، قائلا "بدلاً من محاكمة اللصوص، تم ترقيتهم إلى مناصب عليا، ورغم أن مجلس النواب سحب الثقة منهم مؤخراً، إلا أنه تم إلغاء القرار وحمايتهم".

 

وفي سياق متصل، أثار المطهر جدلاً واسعاً بعد امتناعه عن حضور جلسة مجلس النواب اليمني، التي كان من المقرر أن يواجه فيها اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة، ورد على ما ورد عنه من قبل سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين والنائب في البرلمان.

 

وقال المطهر، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير للرد على التهم، وأنه سيحضر في جلسة قادمة، دون أن يحدد موعداً محدداً لذلك.

 

وكان المطهر قد نفى في الجلسة السابقة ما قدمه السامعي من وثائق تثبت تورطه في قضايا فساد، واصفاً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وأنها "مجرد أوراق فيسبوكية"، وأنه سيقدم الرد التفصيلي لاحقاً.

 

وأثار تهرب المطهر من الحضور والرد على التهم، استياءً واستغراباً من قبل النواب الذين طالبوا بمحاسبته وإحالته للقضاء، وتساءلوا عن مدى القوة والنفوذ الذي يتمتع به المطهر والدعم الذي يحظى به من قبل قيادات الحوثيين.