طالبت الحكومة اليمنية، بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، بالتزامن مع تهديداتها المتواصلة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وتصاعد وتيرة الاعتداءات على سفن التجارة في المياه الإقليمية بدعم من النظام الإيراني.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

 

واستنكر مجلس الوزراء، أعمال القرصنة البحرية التي تنفذها جماعة الحوثي، واخرها اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، معتبرا الحادثة "امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية" منذ سيطرة الحوثيين على مقدرات الدولة اليمنية.

 

وأكد مجلس الوزراء، أن ممارسات الحوثيين من خلال القرصنة البحرية "لا تمت باي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "الجماعة التي اوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن ان تكون نصيرا للقضايا العادلة".

 

وحذر مجلس الوزراء، من خطورة جماعة الحوثي واجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته ازاء هذا التهديد الارهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية".

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى استمرار تهديد جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

 

وأكد رئيس الحكومة، أن جماعة الحوثي تواصل استهتارها بكافة الجهود الاممية والاقليمية والدولية لوقف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني، في تأكيد على مدى ارتهانها للنظام الإيراني واجندته التخريبية في المنطقة.

 

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

 

واطلع مجلس الوزراء على احاطة وزير الخارجية حول المستجدات المتعلقة بالتحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب جماعة الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا، إضافة الى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

وثمن مجلس الوزراء الجهود الحميدة التي قادتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة والتي دخلت يومها الثالث، واهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تنظيم دخول وترسيم السيارات والمعدات والآلات، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير المالية، ونص القرار على ترسيم سيارات نقل الركاب ونقل البضائع وجرارات الطرق (رؤوس قواطر) والمعدات والآلات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة المتواجدة داخل البلاد والواصلة اليه والخاضعة للترسيم، وكلف المجلس وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتنفيذ احكام القرار.