كشف تقرير مالي حديث، عن نهب مليشيا الحوثي لملايين الدولارات من إيرادات هائلة متحصلة من الضرائب والجمارك التي تفرضها الجماعة بشكل غير قانوني على السلع المستوردة في مواني الحديدة والمنافذ الجمركية.

 

وقال التقرير إن الموارد الضريبية المفقودة بسبب أنشطة “الاقتصاد الخفي” والجرائم المالية المرتبطة به في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تقدر سنويا ما بين 448 و509 ملايين دولار.

 

وذكر التقرير المشترك الذي أصدرته وحدة جمع المعلومات المالية ومعهد الدراسات المصرفية، أن حجم الموارد الضريبية المفقودة يقدر بـ502 مليون دولار في عام 2018 و509 ملايين دولار في 2019 و470 مليون دولار في 2020 و448 مليون دولار في 2021 و547 مليون دولار في 2022.

 

وأكد أن الجرائم المالية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ترتبط بالفساد المرتبط بعائدات تجارة المشتقات النفطية والدعم الأجنبي والإنفاق العسكري والأمني وإنفاق البيوت التجارية وعلاقتها بالسلطة والجهاز المصرفي وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والرواتب والأجور والوظائف الإشرافية والمؤسسات العامة الإنتاجية.