بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة نصف مليار دولار، لتعزيز استقرار الأوضاع المالية والإنسانية.

 

يتضمن الدعم وديعة بقيمة 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة الحكومية؛ وستُستخدم هذه المخصصات لدفع مرتبات الموظفين وتغطية نفقات التشغيل ودعم الأمن الغذائي، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التنمية.

 

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بهذا الدعم، معربًا عن شكره للقيادة السعودية على استمرار دعمها للاقتصاد الوطني، ما يساهم في دفع المرتبات وتمويل نفقات التشغيل؛ واعتبر العليمي الدعم تعبيرًا عن التزام المملكة بمساعدة اليمن على تحقيق الاستقرار والتنمية.

 

كما ثمن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك هذا الدعم، مؤكدًا أنه يمثل استمرارية لمواقف المملكة الأصيلة، وسيمكن الحكومة من وقف تدهور العملة وتنفيذ برامج إصلاحية لمكافحة الفساد.

 

وزير المالية سالم بن بريك وصف الدعم بأنه يجسد الشراكة الأخوية بين اليمن والمملكة، مشيرًا إلى أن المساعدات ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي.