قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها تعمل على تحديد الأشخاص والجهات المتورطين بانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن لإحالتهم إلى القضاء. 

 

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي بمناسبة "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين"، أنها تواصل إجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحافيين وتحديد الأشخاص والجهات المتسببة تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء في محاسبتهم. 

 

وأكدت أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين من أكثر القضايا إلحاحاً لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. 

 

اللجنة أكدت في بيانها أنه خلال الفترة السابقة التي عملت فيها، وثقت إفادات صادمة ومعلومات متسلسلة لهول ما طال هذه الفئة الهامة في المجتمع من انتهاكات مست حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والإيذاء الكبير الذي تعرضوا له.  

 

وأشارت اللجنة الوطنية إلى تقريرها الحادي عشر، الصادر في سبتمبر الماضي، والذي تناول الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير في مناطق مختلفة من اليمن، ومن بينها فئة الصحافيين الذين تعرضوا لعدد من الانتهاكات، وأورد التقرير تفاصيل مختلفة لوقائع تورطت فيها عدة أطراف. 

 

وبحسب إفادات الضحايا والشهود الذين استمعت إليهم اللجنة في هذا الإطار، فقد تنوعت الانتهاكات التي تعرضوا لها ما بين المضايقات والترهيب والملاحقة والرقابة غير القانونية مروراً بالاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري وانتهاءً بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملات اللا إنسانية، وفقا للبيان. 

 

وحثت اللجنة الوطنية للتحقيق، كافة الأطراف والجهات المختلفة على بذل المزيد من الجهود لمنع كافة أشكال العنف ضد الصحافيين واستهداف العاملين في وسائط الإعلام المختلفة واتخاذ إجراءات المحاسبة الداخلية السريعة للمتورطين بارتكاب هذه المخالفات. 

 

وخلال سنوات الحرب، قتل 52 صحفيا في اليمن، برصاص المليشيات الحوثية، في حين سجلت تقارير حقوقية تعرض الصحفيين والحريات الإعلامية لنحو 2400 انتهاك، بينها قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وتهديد.