تضامن مع الضحايا في المغرب وليبيا ووجه القوات المسلحة "الاستعداد لكل الخيارات".. مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

  • موقع رئاسة مجلس الوزراء:
  • 06:59 2023/09/14

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء، جرى خلاله البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها.
 
وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى نتائج اللقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، في إطار التحركات الإقليمية والأممية والدولية المنسقة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء الحرب، ودعم جهود الحكومة لتنفيذ مسار الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مؤكداً أن الدولة والحكومة ترحب بجهود السلام وتدرك في الوقت نفسه مدى كذب وخداع ومراوغة مليشيا الحوثي الإرهابية وترى أن الزخم الدبلوماسي المتصاعد حالياً يضع المليشيا الحوثية مجدداً أمام استحقاقات السلام القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحقوق والديمقراطية وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها.
 
 
وجدد الدكتور معين عبدالملك دعم جهود الأشقاء في المملكة وسلطنة عمان وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
 
وشدد رئيس الوزراء على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال، موجهاً بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية، والتركيز على ملامسة القضايا الحيوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.
 
 
وأجرى مجلس الوزراء تقييماً لمستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وأكد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والإجراءات كلاً فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
 
ووافق مجلس الوزراء على خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو - ديسمبر 2023م)، بناء على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، ووجه الجهات المعنية كلاً فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلاً من خطة الإنفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في اتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولاً بأول بحسب الخطة الزمنية.
 
 
وفوض المجلس وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الإنفاق.
 
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات واستهداف المدنيين ومواقع قوات الجيش، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات، مؤكداً أن هذه التحركات تكشف عن حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية وعدم استعدادها للسلام والحل السياسي، وأن القوات المسلحة في كامل الجاهزية القتالية للتعامل مع هذا التصعيد.
 
 
وشدد مجلس الوزراء على القوات المسلحة والأمن رفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، كما حيا الإسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والأمن لاستئصال الإرهاب وملاحقة عناصره الضالة.
 
واطلع المجلس التقرير على المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2022م، والمتضمن بيانات ومعلومات الرصد لمستويات التنفيذ وفق حالاتها وأبرز أسباب وعوامل مستوى التنفيذ لكل حالة.
 
وكان مجلس الوزراء قد وقف في مستهل الاجتماع دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا، وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين، وللبلدين تجاوز هذه الكوارث وإعادة بناء ما تم تدميره.
 

ذات صلة