أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة على وزير الداخلية الإيراني "إسكندر مؤمني كالاجاري" وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في الحرس الثوري، على خلفية دورهم في القمع العنيف للاحتجاجات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران.

 

وشملت العقوبات قيادات بارزة في الحرس الثوري وقوات الأمن، من بينهم "ماجد خادمي" رئيس استخبارات الحرس الثوري، و"قربان محمد ولي زاده" قائد فيلق صياد الشهداء في طهران، و"حسين زارع كمالي" قائد الحرس الثوري في همدان، و"حامد دامغاني" قائد الحرس الثوري في جيلان، إضافة إلى "مهدي حاجيان" قائد قوات الدفاع الشعبي في كرمانشاه.

 

كما أدرجت الخزانة الأمريكية رجل الأعمال الإيراني "بابك مرتضى زنجاني"، المتهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط، إلى جانب منصتي تداول أصول رقمية مرتبطتين به هما Zedcex وZedxion، بتهمة استخدام الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وتمويل الحرس الثوري.

 

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني يبدد ثروات الشعب على الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية والكيانات الفاسدة التي تثري نفسها على حساب الإيرانيين.

 

وأكدت الوزارة أن العقوبات تأتي بموجب أوامر تنفيذية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والقطاعين المالي والنفطي الإيراني، وتؤدي إلى تجميد جميع الأصول العائدة للأشخاص والكيانات المدرجة، وحظر أي تعاملات مالية معهم داخل الولايات المتحدة أو عبرها.

 

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها واشنطن ضد طهران، في ظل استمرار القمع الداخلي ومحاولات النظام الالتفاف على العقوبات باستخدام الأدوات الرقمية.