غليان الرواتب وتوضيحات الحكومة

مع تصاعد الغليان في مناطق سيطرة الحوثيين، جراء عدم صرف الرواتب، وتنصل الجماعة من مسؤوليتها رغم الإيرادات الضخمة، اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات بأنها «تحاول إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالحملات الإلكترونية والأكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على حقيقة أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما أدى إلى وقف صرفها، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها».

التصريحات الحكومية التي جاءت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فندت مزاعم الجماعة الحوثية وادعاءاتها، فيما يخص موضوع الرواتب، على نحو تفصيلي؛ حيث كانت الحكومة قد التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والميليشيات في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ووفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، وهو الأمر الذي أجهضه الحوثيون.

الإرياني أشار إلى أن الحكومة قامت من طرف واحد في عام 2019، بدفع رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يشمل القطاع الصحي، والقضاء، و50 في المائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن الحوثيين فرضوا في يناير (كانون الثاني) 2020 انقساماً نقدياً، ومنعوا تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام عاماً كاملاً.

تصعيد الجبايات والنهب

في معرض الإيضاحات الحكومية، تطرق وزير الإعلام اليمني، في تصريحات رسمية، إلى تصعيد الحوثيين وحربهم الاقتصادية، منذ انتهاء الهدنة الأممية في 2022، مشيراً إلى عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

واتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية ببيع النفط والغاز الإيراني (المجاني) في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وقال إنها ضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات؛ حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال عامي 2022 و2023 من قطاعات الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والنفط، والغاز، والاتصالات، بلغ 4 تريليونات و620 مليار ريال يمني (نحو 8 مليارات دولار) وهي ثلاثة أضعاف إيرادات اليمن في عام 2014 البالغة (تريليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.

وتابع الإرياني بالقول: «لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في مواني محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية، ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن».