شكا مواطنون من أزمة خانقة في مياه الشرب، للشهر الخامس على التوالي، ومن صعوبة الحصول عليها في مدينة رداع أهم المدن بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وقالت مصادر محلية للساحل الغربي، إن غالبية المواطنين في مدينة رداع، يعانون من أزمة خانقة في المياه، منذ أشهر ومن صعوبة الحصول على مياه الشرب والاستخدام المنزلي، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار "وايتات" المياه مما جعل غالبيتهم عاجزين عن شرائها فيما يضطر الميسورون لشراء "وايتات" الماء بسعر مرتفع من آبار المياه التابعة لقيادات حوثية.

وأوضحت أن سعر "الوايت" الواحد سعة خمسة آلاف لتر بلغ 18 ألف ريال، وأن كل أسرة تحتاج في الشهر الواحد إلى نحو 10 آلاف لتر كحد أدنى، وهو ما يثقل كاهل المواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.

فيديو.. مليشيا الحوثي تعتدي على مواطنين في رداع وتقتادهم إلى سجونها

ولفتت المصادر أن قيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لإدارة الحوثيين تعزو توقف ضخ المياه لمنازل الأهالي لانعدام المشتقات النفطية رغم تزويدها غالبا من قبل منظمات دولية وعدم مقدرتها على شرائه، رغم تدفق الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف بشكل يومي.

وأكدت أن مشروع مياه رداع الحكومي كان يعمل على أكمل وجه بعهد المدير السابق سعيد نشوان وكان الاشتراك الشهري 300 ريال يصل الماء للأهالي ما بين 15 إلى 20 يوماً، ومنذ تعيين المليشيا القيادي علي الشريف مديراً لفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة رفع الاشتراك الشهري من 300 إلى 1000 ريال ورفع أيضاً سعر التكلفة للمتر المكعب ضعف ما كان عليه في السابق حتى توقف المشروع.

الصرف الصحي يغرق مقبرة رداع (صور)

واتهمت المصادر المليشيات الحوثية بفرض دفع 5000 ريال كقيمة اشتراكات عداد على كل مواطن رغم انقطاع الماء عن منازلهم خلال الخمسة الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تتحصل بشكل شهري ما يقارب 500 مليون ريال من السكان، في حال وصول الماء الى اغلب مناطق وحارات مدينة رداع وضواحيها.

وحسب المصادر فإن المليشيا خصصت ما أطلقت عليه تسمية "خط المياه الساخن" لامداد منازل قيادات المليشيا ونافذيها وأشهر المطاعم في مدينة رداع كـ"مطعم حرض، ومطاعم مؤسسة الشيباني" اللذين يدران عليها الأموال فيما تجاهلت معاناة أهالي مدينة رداع التي تتفاقم يوما بعد آخر.

وخلال الفترة الماضية توسعت أزمة المياه لتشمل مناطق واسعة في حارات وأحياء ومناطق مدينة رداع وضواحيها ومديرياتها، وأصبح غالبية المواطنين يعانون من شح المياه، وصعوبة الحصول عليها، بعد أن عمدت الميليشيات الحوثية إلى إيقاف المشروع، في إطار مساعيها لخصخصة مشروع مياه رداع الحكومي وتحويله إلى مشروع تجاري خاص.