حذر البنك الدولي من "كارثية" الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثيين، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما تنسيق السياسات النقدية، باعتباره من الأولويات القصوى؛ لأن ذلك سيلعب دوراً مهماً في معالجة انعدام الأمن الغذائي.

 

وأشار البنك، في دراسة جديدة عن الوضع في اليمن، إلى أن عدة سنوات من العنف والصراع هوت بالبلاد الفقيرة بالفعل، وأغرقتها في حالة طوارئ غذائية مستمرة، حتى إنها باتت على شفا المجاعة؛ لكنه عاد وبيَّن أن حياة اليمنيين لم تتأثر بحالة الحرب المفتوحة فحسب؛ بل أيضاً بالحرب الاقتصادية.

إقرأ أيضاً:
- المركزي اليمني "يناشد" الرئاسي و"يطالب" الحكومة ويشدد على النأي بالبنك عن التجاذبات
- البنوك اليمنية في صنعاء تعلن عجزها عن دفع أموال المودعين
- محافظ البنك المركزي اليمني: لم نحول إلى مأرب 185 مليارا وخلافات الرئاسة والحكومة تؤثر على سعر الصرف.. وما أثير "رسالة نصية من صنعاء"

وقالت الدراسة، إن التقريرين الأخيرين للبنك يقدمان تحليلاً للتداعيات الاقتصادية للحرب، وإبراز الصلات القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تعانيها البلاد منذ عام 2014، وانتكاسات الاقتصاد الجزئي التي أصابت الأسر التي تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأبنائها.

 

وفق ما جاء في الدراسة، فإنه من بين جميع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الصراع، كان تباين السياسات النقدية بين الفريقين المتصارعين، وتدفقات النقد الأجنبي، وتمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود، من أهم الآثار التبعية الناتجة عن الصراع.