أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.

مخرجات الاجتماع السادس

 

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه السادس صباح الأحد الموافق الثامن عشر من يونيو 2023م عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأخ محافظ البنك المركزي وحضور بقية الأعضاء لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، ومن أهمها:

 وقد وقف المجلس أمام هذه المواضيع بنداً بنداً واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومن ذلك:

كما وقف المجلس مطولاً أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وفي المقدمة من ذلك الأوضاع المالية والاقتصادية وما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس أخرها قانون تحريم المعاملات الربوية، وتم إحاطة المجلس باجتماع قيادة البنك المركزي اليمني مع كافة رؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية العاملة في جميع محافظات الجمهورية في مبنى السفارة اليمنية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي نوقش فيه جميع قضايا القطاع المصرفي ذات الطبيعة الهامة والعاجلة، وتم تشكيل لجنة من مسئولي البنوك للمتابعة والتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي للخطوات التالية للتعامل مع الوضع.

 

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر ومع إشادة المجلس بدعم الأصدقاء والأشقاء والمنظمات الدولية للبنك المركزي لتجاوز كثير من الاختناقات، إلا أنه يؤكد على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي، وبهذا الصدد قرر المجلس مخاطبة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه أعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وإحاطتهم بالوضع ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي، كما ناشد المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني مؤكداً أن البنك المركزي سوف يستمر بممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة مطالباً الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية مؤكداً أن البنك يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.