منبر المقاومة: حذّرت هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين من عواقب مميتة على المدنيين اليمنيين جراء عرقلة إيصال المساعدات التي تراجعت بشدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعدد تقرير للمنظمة أساليب العرقلة في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين من سرقة المعونات، إلى البيروقراطية والتأخيرات الطويلة للموافقة ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات وقوائم المستفيدين لتحويل المساعدات إلى الموالين لهم، واستخدام العنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم.وأجرت المنظمة مقابلات مع 35 عاملا بالمجال الإنساني و 10 مسؤولين في دولة مانحة و10 من العاملين الصحيين اليمنيين، تحدثوا خلالها عن الشبكة المعقدة من القيود المفروضة على المساعدات من قبل مليشيا الحوثي.وأوضح تقرير المنظمة أنه في عامي 2019 و2020 أمضت وكالات الإغاثة جزءا كبيرا من وقتها وجهدها وهي تكافح للحصول على الموافقات في جميع أنحاء البلاد لتقديم المساعدة.وبحسب المنظمة، فإنّه في 2019 و2020 كان على عمال الإغاثة "أن يتصدّوا للمسؤولين الحوثيين الذين أصروا على أن تقوم مجموعات الإغاثة بتسليم أصول، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، لهم في ختام المشاريع".وقالت المنظمة أن هذه العراقيل تنذر بعواقب مميتة على المدنيين، خصوصا في ظل شح المساعدات وتفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة نحو 600 شخص من بين نحو 2000 إصابة مؤكدة أعلنت عنها الحكومة، وهي نسبة وفيات كبيرة جدا مقارنة بالدول المجاورة.وكانت المنظمة حذّرت في يوليو من أن اليمن أصبحت على حافة المجاعة من جديد كون المنظمات الاغاثية لا تملك الأموال الكافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شهرا.يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي الذي يقدم الغذاء لأكثر من 12 مليون شخص كل شهر في مختلف أنحاء اليمن، علّق العام الماضي إيصال المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين لمدة شهرين بسبب خلاف على نظام تسجيل بيومتري لضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين، غير أن المتمردين الحوثيين تراجعوا عن التهديد بفرض ضريبة" على المساعداتفي فبراير الماضي.