في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تسجل اليمن ارتفاعاً حاداً في معدلات الانتحار، حيث شهدت محافظتا إب وصنعاء خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الحوادث المؤلمة التي تعكس حجم المعاناة الإنسانية والضغوط النفسية.

 

في محافظة إب، أقدمت امرأة في عقدها الثاني تُدعى (ر.ع.ق.غ.ع) على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزلها في منطقة العُرير بمديرية ذي السفال، وذلك بعد عجزها وزوجها عن توفير لقمة العيش لطفلتيهما؛ الزوج، الذي كان قد عاد مؤخراً من السعودية بعد أن خسر جميع مدخراته في خلاف مع كفيله، لم يتمكن من إيجاد مصدر دخل، ما أدخل الأسرة في حالة من اليأس والإحباط.. تأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من العثور على شاب مشنوقاً في مديرية جبلة بالمحافظة نفسها، مما يبرز تصاعد حالات الانتحار الناجمة عن تردي الأوضاع المعيشية.

 

وفي صنعاء، سُجلت خمس حالات انتحار خلال أسبوع واحد، كان آخرها انتحار شاب يعمل في بقالة بسوق عنس، في ظروف غامضة؛ الحادثة أثارت فزع سكان الحي الذين تفاجأوا بهذه المأساة.. وفي حادثة أخرى، أقدم شاب في العشرينيات من عمره على شنق نفسه داخل بقالته في شارع الزراعة، بعد فرض المليشيا ضرائب باهظة عليه، حرمت مشروعه الصغير من أي أرباح.

 

كما شهدت صنعاء انتحار فتى يُدعى "جعموم" يبلغ من العمر 16 عاماً، شنقاً داخل منزله بعد أن سحبت والدته هاتفه بناءً على تعليمات والده المغترب؛ تشير المصادر إلى أن إدمان الفتى على الألعاب الإلكترونية دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة.. وفي حادثة أخرى، شنق الشاب أنس عبدالحفيظ عبدالواسع نفسه داخل منزله، وسط مخاوف متزايدة من الأطباء النفسيين بشأن انتشار هذه الظاهرة بسبب الضغوط المعيشية والقيود القمعية التي تفرضها المليشيا على المواطنين.

 

تعكس هذه الحوادث تصاعد أزمة الانتحار كنتيجة مباشرة للظروف الاقتصادية الكارثية، والتي تفاقمت بفعل ممارسات الحوثيين؛ حيث تفرض الجماعة ضرائب وجبايات باهظة على المواطنين، ما يسلبهم أي قدرة على توفير أساسيات الحياة؛ إلى جانب ذلك، تسهم سياسات القمع وتقييد الحريات وغياب أي أفق لتحسين الظروف المعيشية في خلق بيئة من اليأس والإحباط.