ينتظر الوسطاء والمبعوثون الغربيون والدوليون نتائج جولة جديدة لوفد عماني في صنعاء بينما تراجعت إلى حد كبير تحركات ومعطيات عمل وإدارة المبعوث الأممي إلى اليمن خلال الشهر المنصرف تجاه الانسداد المستحكم في المسار السياسي، بينما تقول المعطيات إن الأهداف الغربية والدولية تتقلص وتتلخص في الوصول إلى اتفاق حول تمديد وتجديد للهدنة بأي ثمن (يُدفع للمليشيات غالبا).

 

لا يصدر شيء خلال ذلك، وخلال الأسابيع الأخيرة، بشأن تطورات وجديد المفاوضات والوساطات الدولية والأممية منذ انتهاء الهدنة المزمنة مطلع أكتوبر الماضي والدخول في هدنة غير معلنة مزقتها عمليات تصعيد وهجمات حوثية جوية ضد منشآت وموانئ استراتيجية أدت إلى وقف عمليات تصدير النفط بحسب تأكيدات القيادات الرسمية والعليا في الحكومة اليمنية.

 

التحركات والزيارات للسفراء والمسؤولين الأوروبيين والأمريكيين تركزت جميعها على مدى الفترة الماضية باتجاه الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، وقال الرئيس العليمي خلال مقابلة متلفزة إن الضغوط تتركز على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بموجب التزاماتها كسلطة مؤسسية معترف بها (..)، ويبدو أن الضغوط الغربية والدولية تتبنى مطالب المليشيات أو تتعامل معها كأمر واقع بينما تعطي المؤشرات المتتابعة إفادات حول جولة جديدة من التنازلات لمصلحة المليشيات.

 

صدرت تصريحات وتلميحات حوثية خلال ذلك بلغة تهديد وتصعيد بما يفيد التعنت ويقلص من الآمال المعلقة بجولة الوساطة العمانية الجديدة واللقاءات التي يعقدها الوفد مع قيادة المليشيات في صنعاء بعد سلسلة لقاءات ومفاوضات غير معلنة عقدت في مسقط خلال الأسابيع الماضية. ويتحدث الحوثيون بتشدد عما يسمونه "قواعد اشتباك جديدة" و"مرحلة جديدة" بمضامين الهجمات والتهديد بالمزيد من الاستهداف للملاحة والموانئ والنشاط الاقتصادي.

 

بيانات وتصريحات التنديد الفقاعية تتبخر في وقتها ويبقى الموقف الدولي والأممي على حاله من التواطؤ والسلبية. ولا يبدو أن السلطات الشرعية لديها خيارات وبدائل للتحرر من قبضة الرضوخ للابتزاز في الجانبين.