تهدد دبلوماسية الطائرات المسيرة الاستقرار الإقليمي وتتحدى نفوذ مصدري الأسلحة المعروفين على غرار الولايات المتحدة

ومع ازدياد استخدام الدرونز، استفادت الدول من تصدير هذا النوع من الطائرات من أجل زيادة نفوذها العالمي. ومن المؤكد أن هذا يشكل جزءاً من نزعة تترسخ أكثر فأكثر، إذ لطالما استغلت الحكومات صادرات أسلحتها كأداة دبلوماسية. فبعيداً من ملء خزائن الدولة وما قد يأتي معه من تحمل تكاليف البحث والتطوير، فإن مبيعات الأسلحة تساعد الدول في تحقيق تقدم في تنفيذ أجندات سياستها الخارجية. في ذلك السياق، يمكن استخدام بيع الأسلحة أو التبرع بها لشركاء من ذوي التفكير المماثل من أجل الحصول على تنازلات، وممارسة النفوذ، ومواجهة الخصوم، وتعزيز العلاقات العسكرية. في الواقع، بدأت حقبة جديدة من تجارة الأسلحة في الظهور، يحل فيها المصدرون الجدد على غرار إيران وتركيا مكان موردي الأسلحة التقليديين ويستخدمون صادرات الطائرات المسيرة من أجل توسيع نفوذهم خارج حدودهم. هذه الصادرات تهدد نفوذ واشنطن وأمن شركائها. إذاً، من أجل البقاء في الصدارة، يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة مساعدة الحلفاء في بناء برامج طائرات الدرونز وفي الوقت نفسه تطوير مقاربات لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة المنافسة.

 

صراع المسيرات

 

إن دبلوماسية الطائرات من دون طيار آخذة في الازدياد تلبية للطلب المتنامي. بطريقة موازية، يقتنع القادة الدوليون أكثر فأكثر بأن طموحاتهم الدفاعية والسياسة الخارجية تتوقف على امتلاك أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد. لقد غيرت طائرات الدرونز طابع الصراع الحديث من خلال السماح للدول بإظهار قوتها وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر على قواتها. من خلال إبقاء المجموعات المحاربة بعيدة من الخطوط الأمامية، تسمح الطائرات من دون طيار للحكومات بشن هجوم محفوف بالمخاطر أو جمع معلومات استخباراتية، وهما مهمتان ربما ما كانت لتنفذهما لولا تلك المسيرات. روسيا، على سبيل المثال، كثيراً ما تستخدم الدرونز عوضاً عن الطائرات الهجومية التقليدية المأهولة في ضرب أهداف أوكرانية محصنة بشكل جيد. في الوقت ذاته، توفر الطائرات من دون طيار دعماً جوياً ورؤية شاملة للقوات البرية من الأعلى، وهذا غالباً ما يقلب الموازين أثناء المعارك. علاوة على ذلك، عادة ما تكون الطائرات من دون طيار أرخص وأسهل في التشغيل والصيانة مقارنة بالصواريخ أو الطائرات المأهولة التي تحل الدرونز محلها، مما يجعل من الأسهل على الدول دمج الطائرات من دون طيار في العمليات العسكرية.

 

واستطراداً، أدى استخدام طائرات الدرونز في النزاعات الأخيرة إلى ترويج فعال لها. في لقطات تم تصويرها في أوكرانيا وناغورنو قره باغ، وهي منطقة متنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، ظهرت طائرات من دون طيار توجه ضربات إلى الأهداف من دون أي عناء، مما جعل الجيوش الأخرى تضيف إلى ترساناتها طائرات موجهة عن بعد. قامت بعض الدول ببناء برامج محلية للطائرات من دون طيار، في المقابل لجأ بعضهم الآخر إلى الموردين الدوليين.

 

في البداية سيطر مصدرو الأسلحة التقليديون مثل الولايات المتحدة على إنتاج الطائرات من دون طيار بأنظمة تشمل أم كيو- 9 ريبر MQ-9 Reaper، بيد أن قيود التصدير مثل "نظام التحكم بتكنولوجيا القذائف" (MTCR)، وهو اتفاق متعدد الأطراف ومن بين أعضائه الولايات المتحدة، حدت بشدة من بيع طائرات الدرونز الأميركية الصنع، حتى لأقرب حلفاء واشنطن. لكن شركات من الدول غير الموقعة على "نظام التحكم بتكنولوجيا القذائف"، كالصين وإسرائيل، تدخلت بحماس لملء الفراغ والانخراط في تجارة غير منظمة إلى حد كبير.

 

في غضون ذلك، قامت الدول الأخرى التي لم تكن تقليدياً من مصدري الطائرات بتعزيز برامج إنتاج الدرونز. باعت إيران طائرات من دون طيار إلى دول أخرى وجعلتها متاحة لوكلائها من حزب الله والحوثيين. وعلى نحو مماثل، فإن برنامج الدرونز التركي الذي تم تطويره جزئياً من أجل تقليل الاعتماد على موردي الأسلحة الأجانب، سرعان ما صنع لنفسه اسماً من خلال "بيرقدار تي بي 2" Bayraktar TB2. واستخدمت تركيا الـ "تي بي 2" للمرة الأولى ضد القوات الكردية في العراق وسوريا، وبعد فترة وجيزة، أصبحت مدرجة في قوائم التسوق الخاصة بما يقرب من 20 دولة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط.

 

سوق البائعين

 

يؤدي بيع الطائرات من دون طيار، في وقت يرتفع فيه الطلب عليها، إلى زيادة القوة الدبلوماسية للدول الموردة، وذلك بثلاث طرق مهمة ومتكاملة في كثير من الأحيان. أولاً، يساهم تصدير الطائرات المسيرة في تعميق العلاقات مع الحكومات العميلة [المستوردة]. والجدير بالذكر أن بيع طائرة من دون طيار يستلزم أكثر من مجرد نقل الآلة بحد ذاتها، إذ تترافق الصادرات عادة مع تدريب طويل الأمد، ومساعدة لوجستية، واتفاقات صيانة مستمرة. وهكذا، تصبح الدولة المستوردة معتمدة على الدولة الموردة في التحديثات وقطع الغيار. ويجري المصدرون تدريباً لطواقم الطائرات المسيرة في الدول المستوردة، ويبنون روابط متينة تستمر مع صعود هؤلاء الأفراد إلى رتب أعلى. وتولد هذه العلاقات مسارات جديدة يمكن من خلالها للدولة الموردة أن تؤثر في صنع السياسات. في الواقع، أعلنت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن صادرات إيران من الطائرات من دون طيار "تعمق نفوذها الاستراتيجي" على الصعيد الدولي.

 

واستكمالاً، تعمل الدول الموردة على تعزيز تلك العلاقات بشكل متزايد من خلال فتح مصانع طائرات درونز في الخارج. في ذلك السياق، أنشأت إيران خطوط إنتاج طائرات من دون طيار في طاجيكستان وفنزويلا، وتخطط تركيا لبناء مصنع "تي بي 2" في أوكرانيا. وقد وصف الجنرال الإيراني الذي يتولى أعلى منصب عسكري في إيران [رئيس هيئة الأركان الإيرانية] افتتاح المصنع في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في العلاقات بين البلدين. في الحقيقة، قد تعمل الطائرات من دون طيار كبوابة تصدير تمهد الطريق لنقل الأسلحة على نطاق أوسع، من خلال إظهار فعالية أجهزة المورد وإنشاء عمليات من أجل نقل الأسلحة في المستقبل. وحاضراً، تفكر روسيا مثلاً في شراء صواريخ باليستية من إيران.

 

ثانياً، إن صادرات الطائرات المسيرة تساعد الدول الموردة في مواجهة الخصوم. في بعض الحالات، يسمح تصدير الدرونز للدول الموردة بأن تتحدى الأعداء الإقليميين. على سبيل المثال، ساهمت عمليات نقل الطائرات التركية من دون طيار إلى أذربيجان في هزيمة أرمينيا في حرب ناغورنو قره باغ عام 2020، مما تسبب في إذلال خصم تركيا القديم وإجباره على التنازل عن الأراضي. وعلى نحو مشابه، قامت طهران بتسليح وكلائها بطائرات مسيرة من أجل مهاجمة أهداف في دول الخليج العربية وإسرائيل واليمن.