لدى مؤسس الجماعة الإجابة الواضحة على التساؤل، شديد اللهفة، المطروح من قبل اليمنيين منذ استيلاء القوم على السلطة في صنعاء، وهي إجابة صادمة لكنها ليست غريبة عن مجمل "الفكرة" الحوثية الفاسدة التي أشرت إليها في مقال الأمس مفتتحاً بها هذه السلسلة.
ما زلنا في ملزمة "حديث الولاية" حيث يبذل الرجل جهداً جهيداً لإقناع جمهوره بأن لا حل لمشكلات بلداننا الإسلامية إلا أولاد علي..
وحين يأتي على ذكر "المؤامرات" المعاصرة التي تجعل من أي حاكم من غير أولاد علي، المنصوص على ولايتهم من الله، عُرضةً للسقوط أمام الغرب واليهود؛ فإنه يشير إلى فكرة "الخدمات" التي يُفترض بالدولة أن تقدمها لرعايها، فيقول:
"اليهود ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لدينا خدمة فليحكمنا وليكن من كان".
"الخدمات" التي تكاد تكون التعريف الأبرز للدولة المعاصرة، ليست إلا "ثقافة يهودية" و"مؤامرة غربية" وهدفها أن هؤلاء كلما أرادوا تغيير حاكم اتخذوا من انهيار الخدمات في بلاده مبرراً لذلك، كما يوضح الرجل.
وعندما يُلحق هذا الموقف التعريفي النهائي للخدمات بنداء لحاكم اليمن آنئذ علي عبد الله صالح، ولحاكم السعودية أيضاً، بأن يهتموا بالمستشفيات والمدارس الخ؛ فإنه يفعل ذلك من منطلق أنهم ليسوا من "أولاد علي" وأنهم ليس لديهم ورقة إلا فقط "الخدمات" التي هي موضوع إذلال يهودي لكل من يصل للحكم من غير أصحاب "الحق الإلهي"!!
والتحصيل: دولة "الولاية"، وفي كل مفصل من مفاصل نظريتها العامة، تُعِدُّك لتقديم الخدمة لـ"أولياء الله" لا انتظار خدمة منهم. (منذ سقوط صنعاء تتكفل منظمة اليونسيف بتمويل قطاع المياه والصرف الصحي في العاصمة، إلى جانب دفعها مرتبات موظفي القطاع الطبي! ولولا ذلك لكانت صنعاء غارقة في البلاليع، وبدون مستشفيات ولا طب، هل تعلم؟؟!).
* ملحوظة: "أنصار الخمس" هي التسمية الوسط بين "الحوثية" التي ترفض خوارزميات فيسبوك قبولها، و"أنصار الله" التي ترفض الذائقة العامة التعامل معها.
كما أنها تسمية منصفة وليس فيها تحامل على جماعة أقرت مبدأ التوزيع العنصري للثروة وبقانون رسمي.