تحت شعار "معاً نحو تفعيل تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للسلطات المحلية بكفاءة وفاعلية"، وبرعاية الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، نظمت وزارة الإدارة المحلية، بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برجهوف الألمانية، اللقاء الموسع لمديري عموم الموارد المالية والواجبات الزكوية في المحافظات المحررة في العاصمة عدن والذي يستمر خلال الفترة من 14- 15 نوفمبر 2022م.

 

وفي افتتاح اللقاء ألقى وزير الإدارة المحلية حسين عبدالرحمن الأغبري، كلمة أكد فيها أهمية هذه الفعالية التي ضمت قيادة وزارة الإدارة المحلية ومديري عموم الموارد المالية والواجبات الزكوية في المحافظات المحررة بهدف تفعيل عملية التحصيل للموارد المحلية والمشتركة لما من شأنه الحفاظ على الموارد وعكسها في خدمة عملية التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين خصوصاً ونحن نعيش في فترة ما زالت الحرب التي أشعلها الانقلابيون مستمرة وقد دمرت البنية التحتية ومؤسسات الدولة بكل مقوماتها. 

 

 

وشدد وزير الإدارة المحلية على المشاركين في اللقاء أهمية الالتزام بالنظام والقانون عند تحصيل رسوم الموارد المحلية والمشتركة، والامتناع عن "الجبايات" التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل التجار والمواطنين، وتسيئ لسمعة وهيبة الدولة. 

 

وقال نرفض رفضاً مطلقاً أساليب "الجبايات" ونشدد على أهمية الالتزام بالنظم والقوانين، وتفعيل عملية الإيرادات، والابتعاد عن أعمال "الجبايات" وأن يكون التعامل راقيا ومسؤولا من قبل المحصلين من خلال تسجيل المخالفات والرفع بأسماء الممتنعين عن السداد للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، دون القيام بإغلاق المحلات التجارية.

 

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى ما يمثله التصعيد الحوثي بقصف الموانئ ومنع تصدير النفط واشتراطه على الحكومة دفع رواتب الموظفين في الوقت الذي امتنع عن تنفيذ اتفاقية استكهولم بشأن دفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ نتائج وتوصيات اللقاء الموسع لما فيه المصلحة العامة.

 

 

إلى ذلك استعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة والتمويل عوض مشبح، أهداف اللقاء الموسع لمديري عموم الموارد المالية والواجبات الزكوية في المحافظات المحررة، بغية توحيد الجهود لتفعيل تحصيل الموارد، وتبادل الخبرات، وتحديد الصعوبات والمعوقات، واقتراح الحلول والمعالجات، وتحديد، آليات للتواصل والتنسيق بين السلطات المحلية والجهات المركزية ذات العلاقة. 

 

وأشار إلى الآثار الناجمة عن حرب المليشيات الحوثية على مجمل الأوضاع الخدمية الإنسانية والاقتصادية في بلادنا، وأن نحو 24 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية، و17 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والبطالة تصل إلى 80%، ناهيك عن الدمار الذي لحق بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والنظافة... وغيرها.

 

فيما ألقيت كلمة عن المشاركين ألقاها علي راوح العبسي مدير عام الموارد المالية بمحافظة تعز، أشاد فيها بجهود وزارة الإدارة المحلية في تنظيم هذا اللقاء، واستعرض جهود عملية تحصيل الموارد في مديريات محافظة تعز.

 

بعد ذلك بدأت فعاليات اللقاء بعرض لورقة عمل "تقييم أداء الإيرادات العامة ورفع كفاءة التحصيل في اقتصاد الحرب" قدمها عبدالغفار العيسائي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل بوزارة الإدارة المحلية، كما استعرض عبدالله النهاري مدير عام الواجبات الزكوية بديوان الوزارة ورقة عمل بعنوان "تفعيل تحصيل الموارد الزكوية". وقد اثريت أوراق العمل بالنقاشات والملاحظات القيمة.