وتجدر الإشارة أنه في لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالبا ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهرا. ففي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيسا بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الأفرقاء.

 

ورغم أن عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، إلا أن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصاً تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان. 

 

ويتزامن كذلك بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرا في العام 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف. 

 

وفي إشكال سياسي آخر، يتعين انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، وفق الدستور، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في أيار/مايو من دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ممارسة مهماتها.

 

ورفضا منه لأن تمارس حكومة ميقاتي صلاحيات الرئيس، استبق عون انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة. ومنذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.

 

وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عمليا مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع قيامها بتصريف الأعمال.

 

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى عقد جلسة الخميس لتلاوة رسالة وجهها عون إلى المجلس، اتهم فيها ميقاتي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي إلى "السطو على رئاسة الجمهورية".