أكدت مصادر مطلعة للساحل الغربي، أن ما يسمي بالقائم بأعمال محافظ الضالع اللواء عبداللطيف الشغدري تلقى توجيهات من القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى بـ"المنظومة العدلية"، قضت بمنع وإيقاف جميع عمليات البيع والشراء بين المواطنين للأراضي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمالي محافظة الضالع حتى إشعار آخر.

 

وأوضحت المصادر، أن التوجيهات استهدفت بدرجة أساسية مديريات (جُبن، دمت، قعطبة والحُشا).

 

التوجيهات الحوثية، وفقا للمصادر، التي أصدرتها جهة لا تمتلك صفة رسمية أو قانونية، قالت: إن عمليات البيع والشراء ستظل متوقفة حتى تشكيل لجنة لحصر جميع أراضي وأملاك الدولة في المحافظة.

 

وتأتي هذه التوجهات الحوثية امتداداً لعمليات نهب وبسط وخصخصة واسعة لأراضي وأملاك المواطنين، سبق ودشنتها المليشيا في مناطق سيطرتها بالمحافظات المجاورة.

 

واتهم مواطنون، مليشيا الحوثي بالاستعداد لتنفيذ حملات بسط ونهب تعسفية، على أملاك المواطنين، بحجج واهية، خصوصا وقد سبق أن نفذت عناصر مسلحة تابعة لها، الأشهر الماضية، اعتداءات متكررة على أملاك مواطنين، تحت ذات الحجج والدعاوى.

 

وأكدت مصادر أن أرضية تحت البناء، في منطقة قاع الجبر، جنوبي دمت تعرضت للاعتداء وتحطيم الأعمدة والقواعد الخرسانية وأعمال نجارة في الموقع.

 

وأكد المواطن صالح الشوذبي، أن الاعتداء طال أرضيتهم "آل الشوذبي"، وأن المعتدي هو مدير أملاك الدولة في مديرية دمت علي التام، بحجة أن الأرض تابعة لأملاك الدولة.

 

"الشوذبي"، وهو يصف مثل هكذا اعتداءات بـ"البلطجية وعمل العصابات"، شدد بالقول: "هذه أرضنا وليس للدولة عندنا مثقال ذرة، وإن كان هنالك حق للدولة فعليها التوجه إلى المحكمة، لا الممارسات البلطجية".

 

والمنظومة العدلية، التي أسسها -حديثا- ويترأسها القيادي البارز محمد علي الحوثي، مجرّدة من المشروعية القانونية، وتقوض صلاحيات العديد من المؤسسات الحكومية، وتقدم نفسها بديلاً عنها.

 

ويسعى القيادي الحوثي عبر هذه "المنظومة"، إلى منح نفسه صلاحيات على المؤسسات الأمنية والعسكرية، والسلطة القضائية، وهيئات الأوقاف وأراضي وأملاك الدولة، والآثار وغيرها.