قال مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، ان الاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وافقوا على مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية الاماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و 300 مليون دولار، بدءا بحزمة مشاريع انمائية، وشحنات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية .

 

فيما يلي نص البيان.

 

استمرارا للدعم السخي، والمواقف الانسانية والاخوية الراسخة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتتويجا لجهود فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، من اجل تسريع استيعاب التمويلات السعودية الاماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و ٣٠٠ مليون دولار دعما للبنك المركزي اليمني والمشاريع الانمائية والانسانية في البلاد، بدءا بتيسير دعم عاجل عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، الذي يحظى بثقة وتقدير عال من الشعب اليمني وقيادته السياسية، من خلال تدخلاته واسهاماته الملموسة في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

 

مخرجات لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأمير خالد بن #سلمان #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/h7kKNF4wJq

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) July 1, 2022

 

وتواصلا لهذه الجهود، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس في العاصمة السعودية الرياض خلال زيارته الخاصة، صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، الذي نقل لفخامته واعضاء المجلس تحيات اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لهم بوافر الصحة والعافية، وتوجيهاتهما الكريمة باعتماد خطة للتدخل التنموي العاجل في اليمن.

 

وبموجب الخطة العاجلة، وافق الاشقاء على دعم حزمة من المشاريع الانمائية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية في المحافظات المحررة.

 

وتشمل خطة الدعم حوالى 17 مشروعاً، وبرنامجاً تنموياً في 6 قطاعات حيوية مبرمجة على النحو الاتي:

أولاً: اعتماد مقترح المشاريع التنموية العاجلة:

يطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حزمة من المشاريع الحيوية التي تخدم كافة المحافظات مع إعطاء الاولوية للعاصمة المؤقتة عدن، وتشمل ستة قطاعات هي: (الطاقة، النقل، التعليم، المياه، الصحة، و بناء مؤسسات الدولة) بحيث يتم البدء الفوري بتنفيذ المشروعات التي قد تم استيفاء جميع متطلباتها على النحو التالي:

 

1. مشروع إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء في محافظة عدن

2. مشروع إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية في محافظة عدن

3. مشروع إنشاء شبكات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض في محافظة عدن

4. مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن وبقدرة 10 آلاف متر مكعب

5. مشروع تطوير مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية)

6. مشروع تطوير ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات في مطار عدن الدولي

7. مشروع تنفيذ الطريق البحري والتقاطعات المرتبطة به في مدينة عدن

8. مشروع تنفيذ منظومات إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية في محافظة عدن

9. مشروع تعزيز مصادر المياه باستخدام الطاقة النظيفة في محافظة عدن

10. بناء قدرات مؤسسات الدولة

11. مشروع إنشاء ساحات رياضية للشباب في محافظة عدن

12. مشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن

13.مشروع تشغيل وإدارة مستشفى الجمهورية بعدن

14. مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت

15.مشروع إنشاء مركز لعلاج الأورام في محافظة تعز

16. مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في محافظة تعز

17. مشروع تنفيذ طريق تعز- الكدحة المخا في محافظة تعز

 

ثانياً: تأمين تشغيل محطات الكهرباء:

توجيه وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء وكافة فروعها بالاستفادة العاجلة من شحنة المشتقات النفطية التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ (30) مليون دولار لتأمين تشغيل محطات الكهرباء، من أصل (200) مليون دولار أمريكي لنفس الغرض خلال الفترة القادمة.

ثالثاً: صندوق المشتقات النفطية المستدام:

 

تم توجيه الحكومة اليمنية وكافة الجهات ذات العلاقة في الجمهورية بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصندوق المشتقات النفطية بقيمة (900) مليون دولار أمريكي تعهدت منها المملكة العربية السعودية بتقديم (600) مليون دولار، و 300 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

رابعاً: الوديعة للبنك المركزي اليمني:

توجيه البنك المركزي بتسريع الإجراءات والاصلاحات اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية-الإماراتية البالغ قيمتها (2) مليار دولار أمريكي تمهيدا لتحويلها الى حسابه البنكي.

 

وسيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع اجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات المعنية.