كشفت إحصائية رسمية عن نزع الفِرق الهندسية التابعة للحكومة أكثر من 238 ألف لغم أرضي وعبوات متفجرة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، خلال عامين، فضلًا عما تم نزعه من قِبل فِرق هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي.

 

جاء ذلك على لسان مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن "أمين العقيلي"، الذي ألقى كلمة اليمن في الاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية في مدينة "جنيف" السويسرية. 

 

وأشار أمين العقيلي إلى أن الفرق الهندسية التابعة للمركز نزعت نحو 238 ألفًا و353 لغم أرضي وعبوات متفجرة، من مخلّفات المليشيا خلال عامي 2020 - 2021م. 

 

وأوضح أن الألغام والعبوات المتفجرة التي تم انتزاعها تنوعت بين 3064 لغمًا مضادًا للأفراد، و"53002" لغم مضاد للدروع، و"177,696 مخلفات حرب"، و"4,591 عبوة ناسفة" زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في المناطق السكانية والطرق.

 

وأكد أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بحاجة إلى 48 مليون دولار، لدعم عمل الفرق التابعة له، مطالبًا- في ذات الوقت- بفترة تمديد إضافية لمدة "5 سنوات"، حتى شهر مارس 2028م، بشأن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.

 

وحذّر العقيلي من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، بسبب استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في زراعتها ومنع وصول فِرق النزع والتطهير إلى بعض المناطق، وظهور ذخائر متفجرة مبتكرة، والاختلاف في أولويات الاستجابة للنزاع في المناطق المحررة وأسباب انعدام الأمن في بعض المناطق.

 

وأشار إلى أن اليمن تحتاج للمزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث الجديد وكذا معدات إضافية، مستعرضاً العوائق التي تواجه البرنامج وأبرزها انخفاض التمويل، ما يسبب صعوبة في عمليات التخطيط والتأثير على سير عمل عدد 66 فريقًا ميدانيًا وإدارات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

 

ولفت العقيلي إلى الانتهاء من تحضيرات عمليات المسح الأساسي لليمن في أبريل من العام 2021م، بهدف بناء خط قاعدة أساسي في البلاد لتحديد حجم التلوث، حيث تم البدء في عمليات المسح الأساسي على الأرض في يونيو من العام الماضي.