وتتعلق التهم الأولية الموجهة إلى جان لوك مارتينيز بغسل الأموال واتهامات الاحتيال أثناء توليه رئاسة متحف باريس الشهير.

 

واتهمته الشرطة يوم الأربعاء بـ "التواطؤ في الاحتيال المنظم" وغسيل الأموال. كما احتُجز اثنان من زملائه السابقين في إدارة الآثار المصرية بمتحف اللوفر هذا الأسبوع، لكن أطلق سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم.

 

في المقابل، لم يؤكد مكتب المدعي العام في باريس تقارير وسائل الإعلام الفرنسية عن الاشتباه في مشاركة الرجال الثلاثة في تهريب قطع تراثية لا تقدر بثمن.

 

وبحسب صحيفة Le Canard Enchaine الفرنسية التي أعلنت خبر توقيف المسؤول الفرنسي، فإن المحققين يحاولون معرفة ما إذا كان جان لوك مارتينيز قد "غض الطرف" عن شهادات منشأ مزورة لخمسة قطع من العصور المصرية القديمة، بما في ذلك الغرانيت الوردي لتوت عنخ آمون، التي حصل عليها متحف اللوفر أبو ظبي "مقابل عشرات الملايين من اليوروهات".

 

وشغل مارتينيز، منصب رئيس مؤسسة متحف اللوفر في الفترة ما بين سنتي 2013 إلى صيف 2021، وهو الآن سفير التعاون الدولي في مجال التراث. في يوليو 2018، فتحت المحكمة الوطنية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة (Junalco) التابعة لمكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا أوليًا في شبهات الاتجار بالآثار من دول غير مستقرة في الشرقين الأدنى والأوسط.