أكد محافظ تعز نبيل عبده شمسان، اليوم الأربعاء 11 مايو/أيار، أن عجلة الإصلاحات دارت ولن تتوقف وعلى الجميع استشعار المسؤولية الأخلاقية والوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات وفقا للمرحلة الجديدة لوضع حد لكل الاختلالات والتجاوزات في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة. 

 

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ تعز ومعه وكيل أول الدكتور عبدالقوي المخلافي للحلقة النقاشية الخاصة بتنمية الموارد المالية الواقع والمأمول والمسؤولية التي ينظمها على مدى يومين مكتب المالية بالمحافظة بمشاركة مديري عموم المديريات ومديري المكاتب التنفيذية والإيرادية والجهات الرقابية.

 

 

ودعا المحافظ شمسان المشاركين من مديري المكاتب التنفيذية ومديري المديريات إلى التفاعل الجاد والخلاق مع مضامين وأهداف الحلقة ووضع المعالجات الحقيقية لكل القضايا وبشفافية بحيث تكون مزمنة وملزمة للجميع. 

 

- لجنة مشتركة: تعز خالية من الأطفال المجندين

 

ولفت المحافظ إلى جملة من القضايا المتعلقة بتحصيل الإيرادات وكذا الاختلالات الإدارية والمؤسسية والوظيفية المخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة.

 

 

مؤكداً على ضرورة قيام مديري المكاتب والمديريات بتصحيح الأوضاع غير القانونية وتنفيذ توصيات الأجهزة الرقابية خلال الفرصة الممنوحة لهم، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي لمختلف المستويات الوظيفية. 

إقرأ أيضاً:
- محافظ تعز يدشن العمل لتنفيذ مشروع طريق تعز التربة الاستراتيجي
- فعاليات محافظ تعز.. إحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة

من جهته تحدث مدير عام مكتب المالية الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي، مشيرا إلى ان هذه الحلقة تأتي استشعارا من مكتب المالية لدراسة كافة المشاكل والمعوقات والمخالفات المصاحبة لأعمال التحصيل والخروج بحلول موضوعية لكل تلك القضايا، لافتا الى المراحل التي انجزتها اللجنة الخاصة بالحصر الشامل للأوعية الضريبية التي شكلها محافظ المحافظة. 

 

 

وعرضت في الحلقة النقاشية أربع أوراق عمل لمدير عام الموارد المالية بالمحافظة علي راوح، ومدير إدارة الإيرادات بمكتب المالية جيهان الذبحاني، والوكيل المساعد لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري، ونائب مدير عام مكتب المالية عبدالكريم الحبيشي. 

 

وتمحورت أوراق العمل في مجملها حول المسؤولية القانونية  والوطنية لمديري المديريات والمكاتب الإيرادية في الرقابة والإشراف والدليل الإرشادي لتبويب الأوعية الضريبية والمسؤولية القانونية المترتبة على مديري المديريات ومديري المكاتب الإيرادية في تنفيذ توصيات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وواقع تحصيل الموارد المالية وتوريدها.