أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة المليشيات.. إستثمار حوثي رخيص لمعاناة اليمنيين – (تقرير)

  • الساحل الغربي - خاص
  • 12:00 2020/06/30

منبر المقاومة – تقرير/ عبدالرحمن المشولي:منذ بداية يونيو الجاري تعيش العاصمة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية العنصرية أزمة خانقة في المشتقات النفطية.
 
ومن المعلوم بأن المليشيات الحوثية تفتعل هذه الأزمات لإنعاش السوق السوداء التي تدر أرباحاً طائلة على قيادات المليشيات الحوثية ولزيادة معاناة المواطنين والمتاجرة السياسية بمعناة أبناء الشعب اليمني.وكانت مصادر أكدت بأن مليشيات الحوثي تحتجز اكثر من 250 مقطورة محملة بالمشتقات النفطية بمداخل المحافظات في النقاط التي استحدثتها لجباية الضرائب والجمارك و"الخمس".وفي السياق حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من انعكاسات استمرار المليشيا الحوثية في افتعال أزمة المشتقات النفطية على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها.وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 30 يونيو “إن عدداً من مقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخراً وثقت مئات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية والمحتجزة في إحدى النقاط الأمنية لمليشيا الحوثي، فيما ملايين المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا يعانون من انعدام المشتقات النفطية , حيث وصل سعر الـ (20) لتر من مادة البترول في السوق السوداء إلى 25000 ريال يمني ما يعادل 34 دولاراً أمريكياً”.وأضاف الوزير الإرياني “أن ‏ما يقوم به مرتزقة إيران (المليشيا الحوثية) من افتعال لأزمة المشتقات النفطية يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، الذي تديره لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي”.وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف هذه الممارسات الحوثية التي تندرج ضمن سياسات الإفقار والتجويع بهدف إخضاع المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، والضغط على المليشيا للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والتوقف عن الاستثمار الرخيص لمعاناة أبناء شعبنا اليمني.ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية الاجرامية على العاصمة صنعاء عمدت إلى افتعال الأزمات ورفع أسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء في الوقت الذي يعيش فيه غالبية اليمنيين في مناطق سيطرة هذه المليشيات العنصرية في وضع إقتصادي متدني وصل إلى تحت خط الفقر للغابية العظمى من سكان تلك المناطق.مواطنون من جانبهم أكدوا لـ"منبر المقاومة" بأن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب الأزمات التي تفتعلها المليشيات الحوثية، حيث يقول م.ع.س.: لا نكاد نخرج من ازمة حتى ندخل في أخرى وكأنه مكتوب علينا أن نعيش في ظل الازمات.مضيفاً: نعلم بأن هذه الأزمة افتعلتها المليشيات لجني المزيد من المال من خلال إنعاشها للسوق السوداء، ولكن من منا يستطيع رفع صوته والانتقاد.مواطن آخر يتحدث بحرقة حيث يقول: منذ سبعة أيام وانا أحاول ان اعبي ولو دبة بترول لسيارتي حيث وزوجتي على وشك الولاد إلا أنني لم استطع وليس لدي حل آخر سوى الذهاب لشراء البترول من السوق السوداء رغم سعره المرتفع.وكانت مصادر في شركة النفط بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية قد قالت: انه ورغم صحة عدم دخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر ونصف، إلا أن أزمة المشتقات النفطية التي افتعلتها المليشيات لها أسباب أخرى أبرزها الخلافات بين المليشيات وحكومة هادي على آليات استيراد المشتقات النفطية، وأيضا الخلاف مع حكومة هادي والتحالف والأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر.وأضافت المصادر: إن مليشيات الحوثي ترفض حتى الآن القبول بالإجراءات التي تسعى حكومة هادي لتطبيقها فيما يخص استيراد المشتقات النفطية وضرورة ان تمر عملية استيرادها عبر وزارة النفط في حكومة الشرعية، وضرورة ان يتم ادخال كافة السفن المحملة بالمشتقات النفطية وتفريغها في ميناء عدن ثم نقل المشتقات النفطية برا إلى كافة المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وضرورة ان تتم اجراءات عمليات الاستيراد من قبل التجار عبر البنك المركزي في عدن وتحت اشراف حكومة هادي، مشيرة إلى ان مليشيات الحوثي ترفض الاستجابة لهذه المطالب وتصر على ان تستمر عملية ادخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وبعيدا عن أي اشراف أو تنسيق مع حكومة هادي.وحسب المصادر فإن السبب الآخر هو الخلافات بشأن خزان النفط العائم صافر، حيث تصر المليشيات على بيع كميات النفط في الخزان والبالغة 1.5 مليون ونصف برميل من النفط الخام، ما يقارب 150,000 ألف طن، وتوريد عائدتها إلى حساباتها فيما ترفض حكومة هادي ذلك وتصر على أن تكون هي من يبيع تلك الكمية.وتضيف المصادر إن الأمم المتحدة والتحالف فشلا في إقناع المليشيات بالسماح بدخول خبراء امميين اليه للقيام بعمليات صيانة ومنع حدوث تسرب نفطي قد يكون له نتائج كارثية في البحر الأحمر وفي عمل ميناء الحديدة، لافتة إلى ان تعنت المليشيات الحوثية قد يكون نتيجة جهلها للعواقب الوخيمة التي ستحدث نتيجة أي تسرب نفطي من الخزان، أو نتيجة سعيها لممارسة عملية ابتزاز بالضغط للحصول على عائدات بيع تلك الكميات أو على الاقل الحصول على جزء منها، وهو ما يؤكده موقف قيادات المليشيات الحوثية التي تطرح هذا الموضوع بشكل سري وعلني واخرها موقف القيادي محمد علي الحوثي الذي نشر تغريدات بحسابه بتويتر يعلن فيها اخلاء مسؤولية مليشياته عن أي نتائج كارثية لتسرب النفط من خزان صافر وتحميل التحالف والأمم المتحدة المسؤولية عن ذلك رغم انه ومليشياته يرفضون حتى الآن السماح بدخول خبراء امميين إليه.
 

ذات صلة