في ذكرى المقاومة الوطنية
08:35 2022/04/21
عند الحديث التراتبي التاريخي المرصود بالأحداث بين 19 أبريل/نيسان 2018 كأول مشاركة لقوات المقاومة الوطنية في معارك الساحل الغربي وأحدثت أكبر اختراق متقدم بصفوف العدو حتى وصلت إلى الدريهمي وهذا بمثابة الرمح الخارق الحارق الذي أربك العدو وتسبب بهزيمته.
في 25 مارس 2021 إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، هذا قد يشكل بعداً استراتيجياً للمستقبل سواءً مستقبل المقاومة الوطنية ومستقبل بلد منكوب سياسيا وإنسانيا إغاثيا واقتصاديا ومغدور انقلابيا سلاليا حوثيا، لكنه لم يسقط لأنه أقوى من السقوط، فهو لا يزال ينتظر هكذا مواقف وطنية جريئة.. وما فعلته وتفعله الآن قيادة المقاومة الوطنية هو مؤشر لتأكيد هذه الرمزية الوطنية الجادة سياسياً والأقوى عسكرياً كما هو معلوم للجميع.
وفي 7 أبريل 2022م أصبح المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق نائباً لرئيس المجلس الرئاسي، كقفزة نوعية وتبعث التفاؤل اليمني الجمهوري، ولا يمكن أبداً غض الطرف عن هذه النقلة النوعية وعن هذه التراتبية المتجانسة مع التوجه اليمني العام بإطار القضية الوطنية والمشروع الوطني الجمهوري الوحدوي الذي خلق أو وجد ليبقى جمهورياً وحدوياً وإلى الأبد.
فوجود قيادات نوعية ودماء شابة له تأثير استثنائي في نجاح أي مكون سياسي، وهذا لا يعني أبداً الاستغناء عن القيادات السياسية العتيقة، فهي كمصدر لخبرات تراكمية وتجارب عملية ورؤى تجمع بين الماضي والحاضر.. ولهذا سيشكل المكتب السياسي رافعة سياسية ليست مثالية ويؤسس لوجود سياسي قادم جنباً إلى جنب وكل القوى الوطنية الفاعلة.
فالحديث عن المقاومة الوطنية كمشروع وطني عسكرياً أو سياسياً حديث ذو شجون وتعرجات لا تخرج عن أي حديث عن صلب القضية الوطنية التي يناضل من أجلها كل اليمنيين بمختلف نضالاتهم وبتوجهاتهم وبمكوناتهم السياسية وبكل انتماءاتهم الحزبية وبتكتلاتهم المدنية ورؤاهم الوطنية العامة والخاصة الموجهة جميعا صوب استعادة الدولة وذلك بإعادة الاعتبار لسيادتها المغدورة بالانقلاب السلالي الكهنوتي الحوثي، واعتبار مؤسساتها الدستورية وهيبتها سياسيا وانتقالها ديمقراطياً وتفوقها مدنياً بل إعادة اعتبار مقدراتها المنهوبة على يد العصابة السلالة وإنقاذ المجتمع اليمني سواء الواقع تحت سطوة العصابة الكهنوتية أو المجتمع اليمني -عموماً- والمتضرر ضررا بالغا من قمعها الفاشي فهو مقتول ومشرد ونازح ومخطوف ومعتقل ومحاصر بمناطقه المحررة ومهدور الدم والممتلكات والوظائف وكل حقوقه، مجتمع أصبح بالنسبة لهذه العصابة الانقلابية السلالية كهدف مشروع بأي استهداف قاتل حاصل بشكل يومي بمختلف مناطق سيطرتها والمحررة.
وهنا يجب التأكيد على دعم وإسناد مجلس القيادة الرئاسي لعمل ما يلزمه أخلاقيا وإنسانيا ووطنيا لإنقاذ المجتمع اليمني المنكوب من جبروت ومن قمع وظلم وعنف عصابة السلالة الانقلابية، والأصل إنقاذ المشروع الوطني الجمهوري الوحدوي، وبهذا سيكون من السهل إنهاء مشروع إيران السلالي الانقلابي بالجهمورية اليمنية، وهذا حتم تاريخي وصيرورة بل وسيرورة أزلية لتنتصر اليمن أرضاً وإنساناً بمشروعها الجمهوري سيادياً وسياسياً وعسكرياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً وتعليمياً وتنموياً وأخرى.. فالعصابة الانقلابية الإرهابية قد تعمدت تلويث أفكار الأجيال التي تقع تحت سطوتها الكهنوتية السلالية العنصرية الفاشية القهرمانية بتغيير كل مناهج التعليم المدرسي والجامعي انطلاقا منها لتوجيه الجيل المتعلم الحالي والذي سيأتي باتجاهات سلالية عنصرية كهنوتية إمامية رجعية معقدة لا تمت بأي صلة لثقافات التعايش والسلام والانتماء الوطني وقبول الآخر، بالتالي كان لوجود المقاومة الوطنية بجيوشها الضاربة ومكتبها السياسي وبقيادتها الناضجة بتجاربها وخبراتها التراكمية أثر استثنائي لنجاح مشروعنا اليمني الجمهوري الكبير جنباً إلى جنب وبقية القوى الوطنية المناوئة للانقلاب.
*رئيس مركز ريف عدن للإعلام الاجتماعي
