كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عن نهب مليشيات الحوثي الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على السفن النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة بموجب الهدنة الأممية، عوضا عن تكريسها لدفع رواتب الموظفين، بحسب الاتفاق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

 

وأكد رشاد العليمي إن المليشيات الحوثية نهبت حوالي 26 مليار ريالا رسوم السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية، لتسخيرها في حربها وللإثراء الخاص.

إقرأ أيضاً:
- رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعدن
- على رأسها إنهاء الانقلاب.. القيادة الشرعية الجديدة تقسم على أداء مهامها

وأوضح في كلمته عقب أداء اليمين الدستوري الثلاثاء، "منذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى  ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال".

 

وقال إن استمرار المليشيات في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبها وللإثراء الخاص "لن يكون مقبولاً"، مشدد على أنه "يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الإنقلاب بموجب الاتفاق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة". 

 

وذكّر رشاد العليمي بقبول الحكومة الشرعية بالهدنة الأممية الإنسانية والتزامها بها؛ "إلا أن المليشيات الانقلابية لم تتوقف عن مهاجمة مأرب وعدد من المناطق الأخرى بل وتحشد مقاتليها ومعداتها الحربية وتقصف المدنيين في تعز والضالع وحيس وميدي وصعدة ومناطق أخرى". حد تعبيره.

 

كما أشار أيضًا إلى أن المليشيا تتمنع "حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة".

 

وأضاف:" ولقد أكدنا منذ اللحظة الأولى للموافقة على الهدنة أنها كُلٌ متكامل، وأن التدابير الاقتصادية والإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابين".

 

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن استهتار الحوثيين بحياة المواطنين يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة وتحول دون انهيارها، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين للاستجابة لدعوات السلام، والتوقف عن القتل والتدمير والخراب داخل اليمن وكذا الاعتداء على دول الجوار وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

 

وأكد إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لصون حقوق الدولة وحقوق الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب، ولفت إلى أن الحكومة خاطبت الجهات المختصة الخارجية والمحلية لترتيب الرحلات من وإلى مطار صنعاء وفقاً للآليات والإجراءات المعمول بها في مطاري عدن وسيئون بحسب ما تم الاتفاق عليه مع مكتب المبعوث الأممي.