معين عبدالملك: الحل للأزمة الإنسانية في اليمن "يكمن في إيقاف الحرب"

  • عدن، الساحل الغربي:
  • 07:53 2022/03/17

- "هذا المؤتمر لاختبار الإنسانية وصدق التضامن وليس لإلقاء الخطابات"
- "الحل للأزمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال إلى مسار سياسي شامل للسلام"
 
جمع المؤتمر الافتراضي للمانحين لتمويل خطة الاستجابة مبلغا أقل من الثلث من المبلغ المطلوب والذي تحدده الأمم المتحدة بأكثر من 4 مليارات دولار للعام الجاري.
 
وخلال فعالية المؤتمر دعت الحكومة الدول المانحة المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، الأربعاء 16 مارس/ آذار 2022، إلى وضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس الأولويات، مشددة على أهمية "انتهاج مسار اكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة".
 
 
وأشار رئيس الحكومة معين عبدالملك في كلمة افتراضية إلى أن المنح  المقدمة خلال السنوات الماضية مثلت نافذة أمل لليمنيين وضمنت الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وعدم انزلاق البلد الى مجاعة كارثية، معربا عن تطلعه إلى استمرار وزيادة ذلك "لإن أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني".
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا، اليوم الأربعاء، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022 بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي، ووزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن.
وقال معين عبدالملك "إننا في هذا المؤتمر واعتقد انكم تتفقون معي ليس لمجرد القاء الخطابات واستعراض الارقام الكارثية لمأساة شعب فرضت عليه الحرب من قبل مليشيا انقلابية مسلحة وبدعم خارجي، بل لنختبر انسانيتنا ونبرهن على تضامننا وايصال رسالة طمأنة للشعب اليمني ان الاشقاء والاصدقاء من الدول والمنظمات المانحة وشركائنا لن يخذلوه".
 
ولفت إلى أن تقييم الحكومة لجهود الأعمال الإغاثية والانسانية كان ومازال إيجابي، رغم وجود جوانب قصور واختلالات كثيرة ينبغي إصلاحها، وأهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.
 
وأكد إن الحكومة حريصة على العمل مع الشركاء من المانحين والمنظمات الدولية، "ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن ايضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة، ومنع اهدار المساعدات او نهبها او حرفها عن مسارها من قبل مليشيا الحوثي وضمان وصولها لمستحقيها".
 
وجدد عبدالملك، التأكيد على أن الحل للأزمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال إلى مسار سياسي شامل للسلام، لافتا الى أن آثار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي كارثية في كل المستويات.
 
وأشار إلى أن العام الماضي شهد زخما دوليا في اتجاه إيقاف مسار العنف والانتقال إلى عملية سياسية شاملة، كانت الحكومة داعمة لها قبل أن تصطدم بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارها بتأجيج العنف داخليا وتهديد الجوار وممرات التجارة الدولية.

ذات صلة