ذكرت مصادر قانونية أن محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين بصنعاء، أصدرت أمس الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام ضد مجموعة من المحتجزين لديها، بينهم مدير أبرز المدارس الخاصة في صنعاء، بعد نحو 6 سنوات من تعرضهم للاختطاف والإخفاء القسري.

 

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرياً لدى جماعة الحوثي عبد الباسط غازي، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، برئاسة القاضي الحوثي محمد مفلح، أصدرت أحكاماً وصلت بعضها إلى حد الإعدام، في قضية ما سمّتهم النيابة الحوثية «خلية صنعاء الأمنية» بقيادة أحمد القطّاع.

- وثيقة - "منهج الإرهاب الحوثي".. طالبات ثانوية في إب يهددن معلمات بالقنابل و"أشلاء في أكياس"!!

 

وأوضح غازي في بيان نشره في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن منطوق الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة قضى بالإعدام تعزيراً ضد كل من مدير مدارس النهضة الحديثة فهد السلامي، الذي تعد المدرسة التي كان يديرها من أهم وأبرز المدارس الخاصة في صنعاء، بالإضافة إلى الحكم بإعدام صادق المجيدي، وخالد العلفي، وهذا الأخير سبق أن تم إطلاق سراحه في صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

 

وذكر محامي الدفاع أن هذه الأحكام الحوثية قضت أيضاً بالحبس لمدة تصل إلى 8 سنوات ضد أحمد القطاع، الذي اتهمته المحكمة الحوثية بتزعم المجموعة المتهمة في هذه القضية، وشمل الحكم بالحبس 8 سنوات أيضاً كل من فؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان، تبدأ من تاريخ اعتقالهم.

 

كما شمل هذا الحكم الحوثي أيضاً عقوبة السجن لمدة 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني، ومحمد الحرازي، ومختار الجبلي، ومحدني المحدني، تبدأ من تاريخ اعتقالهم، والحبس كذلك لمدة 5 سنوات للمختطف حبيب العديني، والإفراج عنه فور النطق بالحكم، لاستكمال مدة الحكم في معتقلات الحوثي. وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين قيّدت الطعن بالاستئناف في من حكم عليهم بالإعدام تعزيراً، وهم فهد السلامي وصادق المجيدي، فيما احتفظت الهيئة بحقها في الطعن بالأحكام الصادرة ضد الآخرين بعد الرجوع اليهم.

إقرأ أيضاً:
- "لم تردد الصرخة".. عاقب الحوثيون مدرسة ثانوية ومديرتها بصنعاء بذريعة "الهوية الإيمانية" (وثيقة)
- تحشيد حوثي من مدارس الثانوية: إما «مجاهدين» أو «منافقين»!

ووصف المحامي عبد الباسط غازي الأحكام الحوثية الصادرة أمس، بأنها مجزرة في حق التربويين، فقال إنه «يوم مشؤوم في حياة جيل النهضة الحديثة، جيل أوائل الجمهورية، جيل المتميزين»، في إشارة إلى الحكم بالإعدام ضد مدير مدارس النهضة الحديثة. وقال: «اليوم تشهد فيه اليمن الحكم بإعدام أستاذ الجيل ومدير أشهر وأفضل مدارس اليمن النهضة الحديثة»، والذي أمضى في المعتقلات الحوثية منذ أن اختطفه مسلحو جماعة الحوثي في صيف 2016 في شارع الرباط، بالعاصمة صنعاء.

 

واستنكر المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، هذه الأحكام الحوثية ووصفها بـ»الباطلة جملة وتفصيلاً»، ابتداء من عدم شرعية المحكمة وانتهاء بالقرارات الصادرة منها.

 

وقال لـ«القدس العربي» إنها «أحكام صادرة من قبل جماعة مسلحة لا تمتلك أي سلطة قانونية لإجراء مثل هذه المحاكمات، حيث صدرت هذه الأحكام من قبل محكمة غير قانونية وفاقدة للمشروعية».

 

وأوضح أن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت هذه الأحكام، لم تعد شرعية بالمطلق، حيث أصبحت ملغاة قانوناً منذ نيسان/إبريل 2018، حين أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بإلغائها، كما أن الذين أصدروا هذه الأحكام ليس لديهم أي صفة قانونية تمنحهم صفة القُضاة، وإنما أصدروا هذه الأحكام بصفهم أعضاء في جماعة الحوثي المتمردة.

 

وأوضح أن «هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب البشع من قبل الحوثيين، وظلوا مخفيين عن أهاليهم لسنوات، حتى تفاجأت أسرهم بظهورهم في قفص الاتهام بالمحاكم الحوثية».

 

وذكر أن هذه «الأحكام الحوثية جاءت في محاولة من جماعة الحوثي لتبرير الجرائم التي ارتكبها عناصرها من عمليات الاختطاف والإخفاء والتعذيب التي تعرض لها هؤلاء المختطفون، ناهيك عن الجرائم التي ارتكبوها ضد معتقلين آخرين فارقوا الحياة تحت سياط التعذيب الحوثي الوحشي».

 

واستغلت جماعة الحوثي سيطرتها على المحاكم العامة في العاصمة صنعاء في إصدار قرارات تعيين لقضاة تابعين لها، والذين استخدمتهم كأداة لتحقيق أهدافها في الانتقام من الخصوم السياسيين أو ضد من تشعر بخطرهم، عبر إصدار أحكام صورية ضدهم بدون أي سند قانوني، والتي شرعت منذ نحو أربع سنوات في إجراء محاكمات شكلية لمقاضاة مختطفين مدنيين، اختطفهم بدون أي مسوغات قانونية سوى ما تزعمه بـ «التعاون مع العدوان» وتقصد به السعودية.

 

وكانت هذه المحكمة الحوثية أصدرت عشرات الأحكام التي توصف بـ»القرارات السياسية» قضت بإعدام العشرات من السياسيين والأكاديميين والناشطين بينهم 4 صحافيين والعديد من الناشطات الحقوقيات، بالإضافة إلى إصدارها أحكاماً غيابية بالإعدام ضد أعضاء في مجلس النواب والحكومة الشرعية، وقيادات حزبية وعسكرية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم في العاصمة صنعاء وبقية المدن الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.