15 فبراير/ شباط 2022 | إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن.

 

شكراً سيدي الرئيس.

 

السيد الرئيس، لا يخفى  على أحد التصعيد العسكري المستمر للنِّزاع في اليمن. وأنا هنا اليوم لأناقش هذه التطورات المقلقة ولأحيطكم علماً بالجهود التي أبذلها في محاولة لعكس المسار وللبدء في عملية سياسية تأخرت كثيرًا.

 

لقد سلطت الأشهر الأخيرة من التصعيد  الضوء على البعد الإقليمي للنزاع في اليمن، دائماً ما كنت أرى سلام اليمن وازدهاره كعامل أساسي من أجل استقرار شبه الجزيرة العربية. وتلك حقيقة نعلمها حتى قبل اندلاع الحرب الحالية. وعقب الهجمات التي أطلقها أنصار الله على الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مطار مدني ومناطق صناعية مجاورة  و التي تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين،  لابد أن الجميع أصبح الا يرى بوضوح    المدى الذي وصلت إليه المخاطر. لقد أدان الأمين ا لعام للأمم المتحدة هذه الهجمات وأنا أكرر هذه الإدانة أيضاً.  إضافة لذلك ، فالهجمات على الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تنذر بخطر أن تخرج هذه الأزمة عن السيطرة ما لم تُبذَل جهود جدية وبصورة عاجلة من قبل الأطراف اليمنية، ومن قبل المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء هذا النزاع

أحاط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مجلس الأمن حول آخر التطورات في #اليمن، بما في ذلك الجهود الرامية لوقف التصعيد وخطته لإحراز التقدم نحو تسوية سياسية جامعة. اقرأ نص الإحاطة كاملاً هنا: https://t.co/0aARji2q5A

— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) February 15, 2022

 

بالنسبة لليمنيين و اليمنيات، شهد الشهر المنصرم تضاعفًا في أعداد الجبهات   و أرقاماً قياسية مروعة في عدد الضحايا المدنيين و المدنيات، وقد تسببت غارة جوية للتحالف على مرفق للاحتجاز في صعدة في سقوط ما يزيد عن 300 من المحتجزين ما بين قتيل وجريح، ما يجعل هذه الحادثة  من أسوء الحوادث التي وقعت منذ ثلاث سنوات من حيث عدد الضحايا المدنيين. إنَّ الارتفاع  الحادفي الغارات الجوية في اليمن بما يشمل الغارات على المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية في صنعاء والحديدة هو أمر مثير للقلق.

 

مجدداً، أجد نفسي مضطراً إلى  تذكير جميع الأطراف بالتزاماتهم  تجاه القانون الإنساني الدولي، وأكرر إدانتي للهجوم العشوائي على المدنيين وعلى البنى التحتية المدنية داخل اليمن وخارج حدوده.

 

السيد الرئيس، كما سيوضح مارتن، ما زالت حرب اليمن تُخاضُ على الجبهة الاقتصادية أيضاً من خلال نزاع الأطراف المتحاربة على الموارد و على تدفق السلع التجارية وعلى السياسة النقدية. وما زال أثر هذا الجانب من الحرب، بما لا يدع مجالاُ  للشك، يؤثر على   كافة  سكان اليمن . فقد شهد الشهر الماضي  بشكل خاص نقصاً شديداً في الوقود والمشتقات النفطية و بشكل ملحوظ في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله، مما شكل ضغطًا غير مسبوق على الحياة اليومية للناس. وبعد تأخر طويل، تم منح أربع سفن للوقود تصريحات  للرسو في الحديدة هذا الشهر، كان منها سفينة واحدة  فقط مخصصة للسوق العام، و هذا لا يكفي لتلبية احتياجات  السكان. و أنا  أدعو الأطراف  مجددا إلى إزالة كل العقبات المفروضة على الاستيراد والتوزيع المحلي للوقود وغيره من السلع الأساسية.

 

يتم خوض الحرب أيضاً في المجال العام مع زيادة في حدة الخطاب المعادي في وسائل الإعلام يصاحبه تهديد الإعلاميين و  الناشطين واحتجازهم ومضايقتهم في اليمن. ويسهم ذلك في إذكاء أجواء مسمومة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الحوار. وأحث جميع الأطراف على حماية حرية الصحافة والإفراج  الفوري و غير المشروط ط عن جميع الصحفيين والناشطين السياسيين المحتجزين.

 

 سيدي الرئيس, على الرغم  من كل هذه التحديات، ، هناك طريق للخروج من هذه الحرب. فالسماح للحرب بالاستمرار ما هو إلا خيار وإنهاؤها هو خيار أيضاً. ونحن نعلم جميعاً أنَّ إنهاء الحرب لن يكون بالأمر السهل لكنَّني على اعتقاد راسخ بأنه أمر ممكن.

 

و لهذه الغايةأعمل على تطوير إطار عمل سيحدد خطتي للتحرك قدماً نحو تسوية سياسية شاملة ، وهي الخطة التي تشمل تأسيس عملية متعددة المسارات، يمكن من خلالها التعامل مع مصالح الأطراف المتصارعة ضمن سياق أجندة يمنية أوسع في ثلاثة مسارات للشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية.

 

وضمن هذا الجهد، سوف أبدأ الأسبوع القادم سلسلة من المشاورات  الثنائية المنظمة تهدف إلى إثراء إطار العمل وصقله. وسوف أتناقش مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين بمن فيهم الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلون و ممثلات    عن  المجتمع المدني والخبراء اليمنيون  و اليمنيات في الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية. وسوف تستطلع هذه التشاورات أيضاً أولويات اليمنيين  و اليمنيات على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد في إطار المسارات الثلاثة وكذلك تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع لإنهاء النزاع. إن ضمان أن الشمولية  و إشراك النساء. سيكونان من الجوانب المهمة لهذه المشاورات.  وأعوِّل على دعم هذا المجلس لتشجيع جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البنَّاءة دون تأخير. فهذه فرصة حقيقية للأطراف اليمنية في تحويل المسار  وتحديد طريق سلمي للمضي قدماً.

 

 سيدي الرئيس, إنَّ إطار العمل ، سيكون تفعيلاً لمهمتي الأساسية المتمثلة في التأسيس لعملية سياسية شاملة يمكن  أن تنهي  الحرب بشكل مستدام . ففي كل سنة يُسمَح فيها لهذه الحرب أن تستمر، تزداد تحديات هذه المهمة لكنّ أهميتها لن تقل. لقد ظل اليمنيون  و اليمنيات لفترة طويلة بدون عملية سياسية وبدون أمل في أن ينتهي هذا النزاع. ومن خلال البدء بعملية منظمة تسعى للتعامل مع العناصر الأساسية للنزاع، يمكن استعادة الأمل في إنهاء  المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية الطاحنة. وأتطلع لعرض إطار العمل هذا لاحقاً في الربيع,

 

وبالتوازِ، السيد الرئيس، ما زالت مستمراً في البحث عن  كل فرصة ممكنة لتسريع مسار خفض التصعيد. وقد استمريت في الانخراط  مع الأطراف المتحاربة حول إمكانية التوصل إلى  حلول وسط متفق عليها . وفي الاجتماعات التي عقدتها مؤخراً في الرياض ومسقط، قمت بحثِ أطراف النزاع إلى المشاركة في محادثات لخفض التصعيد، وعرضت خيارات للتقدم نحو الأمام في هذا الصدد. وحتى الآن، لم تتم الاستجابة لنداءاتي ولا لنداءات هذا المجلس بضبط النفس والتهدئة. وكما رأينا على مدار السنوات  الماضية، كانت مواقف الأطراف  متنافرة   من خلال   متطلبات  وضعها كل طرف فيما يتعلق بالتسلسل والضمانات كانت  غير مقبولة للطرف الآخر. لكنَّ جهودي في هذا الشأن ستستمر بغض النظر عن ذلك وسوف أبقى على تواصل نشط مع الأطراف المتحاربة سعياً وراء أي فرصة متاحة, وسوف أحيط هذا المجلس علماً بأي تقدم يحدث.

 

في هذا الإطار، السيد الرئيس، اسمح لي أن أرحب في هذا المجلس  باللواء مايكل بيري في دوره الجديد كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. لقد تولى الجنرال بيري مهامه في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير وبدأ تواصله المهم مع الأطراف في عدن وصنعاء والحديدة لتقييم مواقفهم واستكشاف أي فرصة ممكنة للتهدئة وخفض العنف في الحديدة.

 

السيد الرئيس، سوف أستمر في بذل الجهد في المسارين اللذين ذكرتهما لهذا المجلس: تأسيس عملية متعددة المسارات يمكنها أن تنتج حلولاً مستدامة لهذا النزاع، وفي الوقت نفسه السعي نحو أي فرصة لخفض تصعيد فوري . إنني على اقتناع بأنَّ النهج المنظم والمركزَّ الذي لا يخشى الخوض في التحديات الأساسية والمعقدة هو أمر مطلوب . لكنَّ مستوى الثقة منخفض، بينما يتطلب إنهاء هذه الحرب تقديم تنازلات غير مريحة، تنازلات لا يبدي أيٌّ من الأطراف المتحاربة حالياً أي رغبة لتقديمها. ولذلك، الأمر مرهون بنا جميعاً بما يتضمن هذا المجلس لبذل كل جهد ممكن لجعل أطراف هذا النزاع يدركون أنَّه لا يوجد حل عسكري مستدام للنزاع وأنَّه لا طائل من سعيهم  للوصول إلى اللحظة المثالية من التوازن في أرض المعركة عندما يصبح الطرف الآخر ضعيفاً بما يكفي لقبول مصيره. هناك حاجة إلى الحوار وتقديم التنازلات حتى لا يترك اليمنيين و اليمينات  للمعاناة  في انتظار أن يسأم الأطراف من القتال. إن عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة بدعم من هذا المجلس هي طريقنا الأفضل للتقدم نحو الأمام.

 

شكراً السيد الرئيس.