- الأجهزة الهجومية التي يطلقها الحوثيون يتم تجميعها في مينائي الحديدة والصليف وتطلق منهما

- مكونات منظومة الأسلحة الحوثية يتم تهريبها براً عبر أفراد وكيانات موجودين في عُمان

- ميناء جاسك الإيراني منطلق لأغلب عمليات تهريب الأسلحة عبر البحر إلى الحوثيين

 

مثل اتفاق ستوكهولم، الذي وقعته الحكومة مع الحوثيين نهاية 2018، برعاية الأمم المتحدة، عائقاً أمام القوات المشتركة في استعادة محافظة الحديدة. فيما كان انفراجه وورقة رابحة للحوثيين في ضغط عسكري كبير كان يستهدفهم في الساحل الغربي لليمن. كما عده مراقبون واحداً من الأخطاء القاتلة ارتكبته الحكومة حينها.

 

ويرى فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، أن الحوثيين استغلوا الاتفاق باستخدامه لحماية أهداف عسكرية ذات أهمية بالغة. مكنهم من مضاعفة عملياتهم الهجومية على السفن التجارية في البحر الأحمر. وفق تقريرهم الأخير المقدم نهاية الشهر الماضي إلى مجلس الأمن.

 

استغلال حوثي لاتفاق ستوكهولم

 

وذكر التقرير، أن اتفاق “ستوكهولم” لم يحقق الغاية المرجوة منه والمتمثلة بـ(وقف العمليات القتالية وإيقاف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، وإزالة المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة).

 

وأوضح، أن “اتفاق الحديدة لم يحقق بعض الأهداف الهامة. فقد وقعت انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار. كما يُعترض على عمليات إعادة الانتشار من الموانئ، (من قبل الحوثيين). ولا يحظى بشعبية لدى القوات المشتركة وتعتبر أنه أعاق انتصارها”.

 

وأضاف: إن “ما يزيد من حدة هذا الشعور بالإحباط (من اتفاق ستوكهولم)، عجز الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق في مأرب يمكن أن يعمل على وقف تقدم الحوثيين على غرار الطريقة التي أوقف بها اتفاق ستوكهولم المزيد من تقدم القوات المشتركة في زحفها صوب الحديدة” في العام 2018.

 

كما أشار، إلى استغلال الحوثيين الاتفاق لحماية أهداف عسكرية. واستخدام ميناء الحديدة والصليف في تجميع وإطلاق الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع لاستهداف السفن التجارية وتهديد طرق الملاحة الدولية.

 

وقال: “استخدم الحوثيون من جانب واحد الإيرادات المودعة في البنك المركزي بالحديدة. على الرغم من التعهدات القائمة. ومنعوا بعثة دعم اتفاق الحديدة من تنفيذ ولايتها بالكامل بسبل منها السيطرة على مراقبيها”.

 

وأردف: “استغل الحوثيون الاتفاق باستخدامه لحماية أهداف عسكرية ذات أهمية بالغة. كما أوقف وفد الحكومة إلى لجنة تنسيق الانتشار مشاركته في الآلية المشتركة للجنة في مارس 2020. بعد ادعاءات بأن الحوثيين قتلوا ضابط اتصال في اللجنة تابعا للحكومة”.

 

مخاطر حوثية على الملاحة البحرية

 

وذكر التقرير، أن الفريق وثق خلال الفترة المشمولة بالتقرير، “خمس هجمات على سفن تجارية فضلاً عن عدة عمليات اقتراب مشبوهة ومشاهدة أشخاص مسلحين على متن قوارب صغيرة في المياه المحيطة باليمن”.

 

وأضاف: “في حالتين على الأقل تبين أن عملية الاقتراب المشبوهة عنها، كانت من جانب خفر السواحل اليمني الذي كان يحاول اعتراض سفينة، وهي عملية لم تتم وفقا للإجراءات الدولية”.

 

وتابع: “بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق، حيث هوجمت ثلاث سفن تجارية في خليج عدن. عاد التركيز إلى البحر الأحمر حيث وقعت أربع هجمات”. وهذا ما يؤكد استغلال مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم في مزيد من أعمالها العدائية المهددة للملاحة الدولية وطرق التجارة العالمية.

 

وقال: “اتسمت الحالة في البحر الأحمر بحدوث زيادة في أعداد الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء. ولم توجه الهجمات الناجحة بتلك الأجهزة نحو السفن المتحركة. بل نحو السفن الراسية في منشآت النفط البحرية في المملكة العربية السعودية. التي كان بعضها على مسافة أكثر من ألف كيلو متر عن اليمن”.

 

واستطرد: “في بعض الحالات تم نشر نوع جديد أكبر حجما من تلك الأجهزة تعمل بمحركين خارجيين. كما يستهلك وقودا بدرجة أعلى بكثير من الجيل السابق من الأجهزة من نوع (بلو فيش) التي تعمل بمحرك واحد. ومن المؤكد أن تلك الأجهزة أطلقت من سفينة أم قامت بسحب الأجهزة في معظم الرحلة”.

 

كما بيّن التقرير، أن “الهجوم الأول وقع في 14 ديسمبر 2020، عندما استخدمت ثلاثة أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء (زوارق موجهة) على ميناء جدة. حيث استهدف جهازان متفجران قاعدة بحرية مما ألحق اضرارا بسفينة حربية سعودية. في حين أصاب جهاز متفجر آخر الناقلة “بي دبليو راين” التي ترفع علم سنغافورة في المحطة البحرية التابعة لشركة أرامكو السعودية”.

 

 

وذكر أيضا، أن “ذلك الارتطام والانفجار اللاحق أدى إلى اختراق هيكل السفينة عند خط الماء. كما تسبب في حريق استمر لمدة ساعة تقريبا. في حين لم يبلغ عن وقوع إصابات فقد وقعت أضرار مادية واقتصادية لاحقة كبيرة”.

 

وبحسب التقرير، فإن “هجوما مماثلا بجهازين من الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء حدث في 27 أبريل 2021. بالقرب من محطة ياسرف في ينبع التي كانت ترسو فيه ناقلة النفط “تورم هرميا” ترفع علم سنغافورة أيضا. حيث أكد طاقم السفينة أن البحرية السعودية اعترضت جهازاً على بعد حوالي 1.4 ميل بحري من السفينة. فيما أكدت السعودية وقوع الهجوم، وتم الكشف عن جهاز ثان على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء ينبع”.

 

ويعتقد الفريق، وفقا للتقرير، أن “المسافة بين الساحل اليمني وينبع طويلة بحيث يتعذر على الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء أن تعمل بشكل مستقل. لذلك من المرجح أن تكون سفينة أم قد شاركت في الهجوم”.

 

وقال: إن “إطلاق تلك الأجهزة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون زادت بشكل ملحوظ. حيث حصل الفريق على معلومات من مصادر متعددة أن تلك الأجهزة يتم تجميعها في مينائي الحديدة والصليف وتطلق منهما. وعادة ما يتمكن التحالف من اعتراض تلك الأجهزة ويرد عليها بشن هجمات جوية على مواقع التجميع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”.

 

كما أوضح أن تلك الهجمات، “دفعت بعثة دعم اتفاق الحديدة إلى دعوة كلا الجانبين في يوليو 2021 إلى ممارسة ضبط النفس. نظرا لأن التهديدات التي تواجهها العمليات عند نقاط دخول المساعدات الحيوية تشكل خرقا لاتفاق الحديدة”.

 

وأضاف، إن “الفريق يحقق فيما إذا كانت المناطق المشمولة بالاتفاق تستخدم لإطلاق هذه الأجهزة. وطلب معلومات اضافية من التحالف وبعثة اتفاق الحديدة. وأنه حتى نهاية أكتوبر الماضي أطلق الحوثيون 92 من تلك الأجهزة منذ بداية النزاع وفقا للتحالف”.

 

كما نوه التقرير، إلى أن الاختراقات التي نفذتها مليشيا الحوثي لبنود اتفاق ستوكهولم، المهددة لحياة اليمنيين، عرقلت دخول المساعدات الإنسانية والسفن التجارية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

إقرأ أيضاً:
- تقرير فريق الخبراء الدوليين: الحوثيون استغلوا اتفاق الحديدة لحماية أهداف عسكرية ذات أهمية بالغة
- الهجوم على ميناء المخا استهدف عملية تطبيع العلاقات بين القوات المشتركة والحكومة - تقرير مجلس الأمن
- تقرير خبراء مجلس الأمن يدين الحوثيين بـ"العنف الجنسي" ومصادرة الأصول والأموال و"السوق السوداء"
- الحوثيون و"سلاح الدعارة" والفيديوهات المخلة - تقرير خبراء مجلس الأمن
- تقرير مجلس الأمن يشكك في إعلان الحوثيين وفاة سلطان زابن.. وخبير يعلِّق
- تقرير فريق الخبراء الدوليين- محرقة الحوثي بحق أطفال عمران
- تقرير الخبراء الدوليين: إعادة الانتشار عندما أصبح سقوط مدينة مأرب "احتمالا حقيقيا"
- تقرير الخبراء- الهجوم على مطار عدن، وقاعدة العند، وميناء ومدينة المخا

وذكر التقرير، أن الفريق وثق أيضا، “هجمات بالطائرات المسيرة على سفن تجارية ومنها ما تعرضت له ناقلة النفط (ألبرتا)، في نهاية يوليو 2021 التي كانت ترفع علم جزر البهاما في ميناء جيزان. حيث انفجرت الطائرة المسيرة فوق مقدمة السفينة. كما أظهرت التحقيقات أن تتسق مع الطائرات المسيرة المتوسطة المسافة من نوع قاصف التي كثيرا ما يستخدمها الحوثيون لمهاجمة أهداف في جنوب المملكة”.

 

وقال: إن “هذا الحادث يظهر أن السفن الراسية لا تزال عرضة للخطر، لا سيما في الموانئ القريبة من اليمن”.

 

وأوضح التقرير، أن الفريق وثق الهجوم بثلاث طائرات مسيرة حوثية في خليج عدن. الذي استهدف في 29 يوليو 2021 ناقلة النفط (ميرسر ستريت) التي ترفع العلم الليبيري. ما أسفر عن أضرار كبيرة في السفينة ووقوع ضحيتين بينهما قبطان السفينة.

 

وأضاف: “الهجوم يظهر مدى سرعة تطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة الذي يتطلب نظاما من المرحلات الجوية أو البحرية. وذلك بالنظر إلى المسافة المقدرة بأكثر من 1700 كم تفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وموقع الهجوم على السفينة في خليج عمان”.

 

ولفت، إلى أن “هذا الهجوم والتكنولوجيا المستخدمة فيه يزيد من احتمالية توجيه ضربات مماثلة في المياه المحيطة باليمن”.

 

وقال: إن “الفريق لا يزال يتلقى تقارير عن ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر بالقرب من جزر مختلفة شرق الموانئ الخاضعة لسيطرتهم. بالإضافة إلى ألغام بحرية منجرفة قرب الحدود مع السعودية. كما يحقق في ادعاءات بأن الألغام تخزن في مواقع محددة في الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنشر انطلاقا منها مما يشكل خرقا لاتفاق ستوكهولم”.

 

تهريب الأسلحة للحوثيين عبر إيران

 

وتطرق التقرير إلى شحنات الأسلحة التي ضبطتها القوات البحرية الأمريكية وهي في طريق تهريبها إلى الحوثيين في بحر العرب وخليج عمان وعلى سواحل الصومال.

 

وقال: إن “القوات الأمريكية ضبطت في فبراير 2021 شحنة على متن مركبين شراعيين على بعد 70 ميلا بحريا شرق ساحل الصومال. إذ تم اعتراض المركب الأول في 11 فبراير وهو مركب شراعي من النوع الشوعي وأفرج عنه بعد أن تبين أن مخزن الشحن فارغ. أما المركب الشراعي الثاني وهو من نوع الجالبوت الأكبر حجما فقد تم اعتراضه وكان يحمل نحو 3752 بندقية هجومية طراز 56-1، و198 بندقية رشاشة متعددة الاستعمالات، و82 رشاشا ثقيلا من نوع دوشكا، و50 بندقية مضادة للعتاد، و90 قاذفة قنابل صاروخية، و50 جهازا للتصويب البصري”.

 

 

وذكر، أن الفريق “حصل على أدلة تثبت أن أفراد طاقمي المركبين الشراعيين كانوا مواطنين يمنيين. ووفقا لما ذكرته إحدى الدول الأعضاء (في القوات البحرية المشتركة) فقد أفاد طاقم مركب الجالبوت أنه طلب منه الإبحار إلى ميناء جاسك الإيراني، لاستلام الشحنة. وهي إفادة يبدو أنها مدعومة بإحداثيات من جهاز ملاحي عثر عليه على متن المركب. غير أن الفريق لا يستطيع التحقق من هذه المعلومة بصورة مستقلة، ولم يتمكن من تفتيش الشحنة التي أفيد أنه تم التخلص منها”.

 

كما أوضح أنه “استنادا إلى الصور المتاحة فإن البنادق الهجومية وبعض البنادق الرشاشة المتعددة الاستعمالات ذات خصائص تقنية وعلامات تتوافق مع أسلحة مصنعة في الصين. في حين أنه من المرجح أن البنادق المضادة للعتاد وقاذفات القنابل الصاروخية من أصل إيراني. وقد أبلغت جمهورية إيران الفريق بأنها ترفض أي صلة بالمركب الشراعي المعني والأسلحة المضبوطة. كما يلاحظ الفريق أن غلاف البلاستيك الأخضر مماثل للغلاف المستخدم في عملية اعتراض سابقة. مما يشير إلى وجود مصدر مشترك”.

 

وأفاد التقرير، أن “عملية الاعتراض الثانية للأسلحة تمت في مايو 2021 عندما اعترضت السفينة USS MONTERREY، مركبا شراعيا من نوع الشوعي، في بحر العرب يبعد حوالي 114 ميلا جنوب ساحل باكستان. وحصل الفريق على أدلة تثبت أن رئيس هذا المركب كان أيضا على متن مركب شوعي آخر تم اعتراضه في فبراير من العام ذاته. وكانت بعض الأسلحة قد غلفت مرة أخرى بالبلاستيك الأخضر. وهو ما سبق توثيقه في عمليات اعتراض أخرى. كما حصل الفريق على إحداثيات من جهاز ملاحي يزعم أنه عثر عليه على متن المركب الشراعي تشير إلى أنه كان في موقع قريب من ميناء جاسك في مايو 2021. ويلاحظ أن جهاز الملاحة عثر عليه على المركب الشراعي ’بحري- 2’ وحجز ضمن شحنة الأسلحة في يونيو 2020. كان يحتوي أيضا على إحداثيات لميناء جاسك”.

 

 

وأكد التقرير، أن “الفريق فتش في أغسطس العام الفائت، الشحنة التي ضمت 2556 بندقية هجومية، طراز 65-1، و192 بندقية رشاشة متعدد الاستعمالات نوع PKM، و100 بندقية قناصة طراز 85، وعدد 52 بندقية مضادة للعتاد طراز AM50 SAYYAD، و35 بندقية هجومية، و194 قاذفة قنابل صاروخية طراز RPG 7. وكانت البنادق 56-1، وبنادق القناصة و19 من البنادق الرشاشة PKM، ذات خصائص تقنية تتوافق مع تلك المصنوعة في الصين ومعظمها من صنع شركة جياشي ارسدال. ’مصنع الدولة رقم 26’ بين عامي 2016 و2017. في حين كانت 164 بندقية رشاشة ذات خصائص تقنية وعلامات تتوافق مع أساليب الصنع في إيران. وست بنادق من انتاج بلغاريا. ولا يزال المصدر غير واضح في ثلاث حالات. أما البنادق الهجومية طراز  AM-50، وقاذفات RPG- 7، تتوافق مع الخصائص التي تنتج في إيران، كما وثق الفريق عدد من أجهزة التصويب للبنادق من طراز غدير متوافقة مع المصنوعة في إيران”.

 

كما لفت إلى أن البنادق الهجومية طراز AKS-74U، ذات خصائص تتوافق مع المنتجة في مصنع ’تولا’ للأسلحة خلال أواخر ثمانينات القرن العشرين في ما يعرف الآن بالاتحاد الروسي. إضافة إلى أجهزة تصويب تلوسكوبية نوع POSP صنعت في بيلاروس.

 

ونوه التقرير، إلى أن إيران أبلغت الفريق بأن “البنادق الرشاشة واجهزة التصويب للبنادق ليست منتجات ايرانية وانها ترى أن ’مجرد مظهر تلك المعدات أو التشابه في العلامات والخصائص التقنية بينها ومنتجات الشركات الايرانية لا ينبغي أن يفضي إلى استنتاجات بشأن مصدرها”.

 

وذكر أنه “بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة، كان المركب الشراعي يحمل أيضا 50 من الصواريخ المضادة للدبابات التي توجه سلكيا وتطلق من حاويات. ولها خصائص تقنية تتوافق مع النسخ المختلفة من طراز M1119، وm1139، المصنوعة بين عامي 1978- 1999، فيما يعرف بالاتحاد الروسي حاليا. حيث تم تعبئة الصواريخ في انابيب بلاستيكية على نحو ما لاحظه الفريق في اعتراضات بحرية سابقة. وهو ما يشير إلى وجود مصدر مشترك”.

 

ووفقا للتقرير، فإن الفريق “لم يتلق ردودا بشأن تسلسل عهدة الأسلحة المضبوطة، وذكر الاتحاد الروسي أن كياناته العسكرية لا تزود اليمن بالأسلحة. بينما أبلغت بلغاريا الفريق أنه لا توجد سجلات بشأن البنادق الرشاشة، وما زال ينتظر الرد من الصين. أما إيران فقد ردت أن الأسلحة لم يتم بيعها أو تصديرها أو نقلها إلى اليمن. كما أبلغت بيلاروس الفريق أنه تم تصديرها إلى إيران في الفترة بين يونيو 2016 وأبريل 2018. وأن إيران قدمت شهادة مستعمل نهائي تفيد أنها ستستخدم حصرا لتلبية وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية”.

 

وأشار التقرير، إلى أن “هذه هي المرة الخامسة منذ 2018 التي يتم فيها ضبط أجهزة تصويب بصرية من بيلاروس تم تصديرها إلى إيران”. فيما أبلغت إيران الفريق أن أجهزة التصويب تستخدم من جانب وحداتها العسكرية ولم يتم إعادة تصديرها أو نقلها أو بيعها”.

 

 

وقال: إنه “مع بعض الاستثناءات الملحوظة يتضح من مزيج الأسلحة وجود نمط إمداد مشترك. إذ يحتمل أن يتم من مخزونات حكومية وتشارك فيه المراكب الشراعية التي تنشط في بحر العرب وتنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال”.

 

وإذ أشار إلى أن “الفريق يواصل التحقيق بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بالصومال” بهذا الشأن. أوضح أنه “لا يزال دور الشبكات الإجرامية في الصومال في شبكة الإمداد هذه غامضاً. وهناك أدلة وافرة على أن عمليات نقل الأسلحة فيما بين السفن تتم قبالة سواحل الصومال، وأن بعض تلك الشحنات ينتهي بها المطاف في السوق السوداء بالصومال”.

 

واستدرك: “ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كان يتم شحن الأسلحة أولا إلى اليمن، ثم تهريبها مرة أخرى إلى القرن الأفريقي. أو ما إذا كان يتم تفريغ بعضها مباشرة من المراكب الشراعية إلى السواحل الإفريقية”.

 

تهريب الأسلحة للحوثيين عبر المنافذ البرية

 

كما تطرق التقرير، إلى عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر المنافذ البرية بين اليمن وسلطنة عُمان. وقال: “ثمة أدلة على أن مكونات منظومة الأسلحة الحوثية وغيرها من المعدات العسكرية لا يزال يمد بها برا قوات الحوثيين أفراد وكيانات موجودون في عُمان”.

 

وأضاف: إن “الفريق يحقق في تسلسل عهدة سبعة أجهزة تصويب حرارية طراز RU90/120G. ضبطت في 22 يونيو 2021 عند معبر شحن الحدودي بين اليمن وعُمان”.

 

وتابع: “هذه الأجهزة هي من صنع “رايان رشد أفزار” وهو مشروع صيني إيراني مشترك، وظهرت سابقا في عمليات ضبط مختلطة بأسلحة. وأبلغت إيران الفريق ان أجهزة التصويب المضبوطة لم تصنع في البلد. ويظهر هذا الحادث أن كميات صغيرة من المعدات العسكرية لا تزال تدخل اليمن برا”.

 

وقال: إن “الفريق حقق في تسلسل عهدة جهاز نقل ضغط أصلي نوع (G30.600) من صنع شركة BD Sensors في ألمانيا. كان جزءا من قذيفة انسيابية من نوع (القدس) استخدمت في الهجوم على مدينة جدة. كما وثق أجهزة ضغط مماثلة كانت أجزاء من قذائف سابقة وتم تتبع أثرها إلى جمهورية إيران وتركيا. حيث كان الجهاز قد اشترته شركة في سلطنة عُمان واستوردته عبر الصين في يوليو 2020. وكانت الشركة العمانية قد استوردته نيابة عن شخص يفيد أنه يمثل شركة في اليمن”.

 

وبحسب التقرير، فإن الفريق، “حقق في تسلسل عهدة 6 محركات خارجية للقوارب طراز E75BEHD، من صنع شركة ياماها في اليابان استخدمت في هجوم على ميناء جدة في 14 ديسمبر 2020. وتمكن الفريق من اثبات أن المحركات صُدرت إلى شركة داوود للتجارة الوكيل لشركة ياماها في اليمن في مارس من العام 2020 عن طريق شركة تجارية أخرى في سلطنة عمان”.

 

وأوضح التقرير، أن “الحوثيين يواصلون اقتناء مكونات حيوية لمنظومة أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا مستخدمين في ذلك شبكة معقدة من الوسطاء للتعتيم على تسلسل العهدة”.

 

وقال التقرير، إن “الفريق حقق، في تسلسل عهدة ستة محركات خارجية للقوارب طراز E75BEHD، من صنع شركة ياماها في اليابان وثقها بين حطام ثلاثة أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء، استخدمت في هجوم على ميناء جدة في 14 ديسمبر 2020. وتمكن الفريق من اثبات أن المحركات صدرت إلى شركة داوود للتجارة الوكيل العام لشركة ياماها في اليمن في مارس من العام 2020 عن طريق شركة تجارية أخرى في سلطنة عمان، وقد اتصل الفريق بشركة داوود طالبا معلومات عن تسلسل عهدة المحركات ولم يتلق ردا بعد”.

 

كما حقق الفريق، وفقا للتقرير، “في تسلسل عهدة 6 محركات خارجية للقوارب طراز E75BEHD، من صنع شركة ياماها في اليابان وثقها بين حطام ثلاثة أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء. استخدمت في هجوم على ميناء جدة في 14 ديسمبر 2020. وتمكن الفريق من إثبات أن المحركات صدرت إلى شركة داوود للتجارة الوكيل العام لشركة ياماها في اليمن في مارس من العام 2020. عن طريق شركة تجارية أخرى في سلطنة عمان. وقد اتصل الفريق بشركة داوود طالبا معلومات عن تسلسل عهدة المحركات ولم يتلق ردا بعد”.

 

وأضاف التقرير، إن الفريق حقق أيضا، “في تسلسل عهدة محرك دوار ثنائي طراز 3W-110i B2، صنع شركة 3W-Modellmotoren في ألمانيا كان قد فحصه في أكتوبر 2020 ضمن حطام طائرة مسيرة للحوثيين في مأرب. وحصل على أدلة تبين أن المحرك كان قد طلب شراءه شخص في الصين عن طريق منصة التجارة الإلكترونية Taobao في يناير 2018. واستجابة لذلك الطلب فقد طلبت شركة في ألمانيا المحرك من الشركة المصنعة عن طريق وسيط آخر، وهو بائع نماذج طائرات بالتجزئة في ألمانيا وصدرته إلى الصين في مارس 2018. واتصل الفريق بالصين طالبا معلومات عن هوية المشتري وتسلسل عهدة المحرك. لكنه لم يتلق ردا بعد”.

 

وتابع: “حقق في تسلسل عهدة محركات غازية نوع تيتان من صنع شركة AMT Netherlands التي وثقتها عام 2020 كجزء من قذائف أرض جو من طراز 358 التي تم تصديرها إلى هونج كونج الصين في مارس 2017. ويونيو 2019. ووفقا لشهادات المستعمل النهائي التي حصل الفريق عليها فإن المحركات اشترتها شركة طائرات أوقفت أنشطتها عام 2014. وبالتالي لم يكن بإمكانها استيراد تلك المحركات وفقا للصين. وقد اكتشف الفريق أن الجهة المقدمة لشهادات المستعمل النهائي هي شركة HSJ ELECTRONIC ومقرها في هونج كونج. وهي الجهة المرسل إليها المحرك الذي يحمل الرقم التسلسلي #7023. في حين سلمت المحركات الأخرى الثلاثة إلى شركة أخرى مقرها هونج كونج الصين. ووفقا للسجلات المتاحة فإن الشركتين مملوكتين لنفس الشخص. لكن الفريق لم يتلق ردا من الصين بشأن تسلسل عهدة المحركات”.

 

منظومة أسلحة جديدة

 

قال التقرير، إن “الحوثيين عرضوا في 11 مارس 2021، على وسائل الإعلام، منظومات أسلحة جديدة. في معرض ضم طائرة مسيرة جديدة تسمى “صماد4″، تحمل صاروخين. ويزعم أن مداها 2000 كم. فضلا عن مروحية مسيرة قصيرة المدى تسمى “رجوم”. يبدو أن هذه الأخيرة هي طائرة صينية من الفئة “YD6- 1000s”. تم تحويلها لإسقاط ست قنابل هاون صغيرة. كما عرضوا طائرة مسيرة بجناح دلتا تسمى “وعيد”. والتي يبدو أنها نسخة متقدمة من النموذج الموثق في 2019″.

 

 

وذكر التقرير، أن “عرض جناحي الطائرة الجديدة “وعيد”، أكبر ومداها أطول على الأرجح. وبالملاحظة البصرية يتبين أن شكل المثبتات الرأسية هو الفرق التصميمي الأكثر وضوحا. وفي سبتمبر 2020 نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تعرض ما يبدو أنها طائرة “وعيد”. تالفة على جبهة العلم في مأرب”.

 

وأضاف: إن “الطائرة “وعيد”، قادرة على حمل نظم استشعار متقدمة. تسمح بالتحكم عن بعد على مسافة تبلغ عدة مئات من الكيلومترات. بمساعدة نظام بترحيل البيانات. مما يزيد بشكل كبير من التهديد ضد الأهداف المتحركة”.

 

وأوضح التقرير، أن “منظومات الطائرات المسيرة الحوثية طويلة المدى الأخرى، تستخدم إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع المحددة مسبقا للعثور على أهدافها. حيث إن التحكم اللاسلكي مقيد بمدى البصر. وهذا يعني أنه لا يمكن تعديل مسار تلك الطائرات بمجرد إطلاقها”.