أصدر قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي عدن، تعميما هاما موجها لكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، حول تجديد تراخيص أعمال الصرافة لعام 2022م.

 

وتضمن التعميم المنشور بموقع البنك المركزي، الحث على سرعة استكمال إجراءات التجديد خلال الفترة المحددة والتي تنتهي نهاية شهر فبراير 2022م. (مرفق صورة الوثيقة نهاية الخبر).

 

وقد حدد نص التعميم جملة الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي بما فيها إحالة شركات ومنشآت الصرافة المخالفة لقرار التجديد للتراخيص الى الجهات القضائية المختصة، والمنع من التعامل معها، وذلك وفقاً للأعلان الذي نشر في الموقع الرسمي للبنك المركزي بتاريخ 6 يناير عام 2022م.

 

خيارات التغلب على منع الحوثي تداول العملة

 

وكان قد التقى أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني مساء الأحد بمبنى البنك المركزي في عدن، السيد ديفيد جريسلي، الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن والفريق المرافق له.

 

 

ووفقا لإعلان البنك المركزي ، تم في اللقاء استعراض الآثار التي خلفتها الحرب على معظم السكان في اليمن، ومنها النزوح الجماعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانقسام إدارة المؤسسات العامة وخاصة المؤسسات المالية والاقتصادية وتعارض سياساتها بما في ذلك منع تداول الفئات الجديدة من العملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وانعكاساتها السلبية التي زادت من معاناة الناس وصعبت عمل المؤسسات وخيارات التغلب عليها في اطار المرجعيات القانونية والقرارات الدولية.

 

كما تم بحث ما يمكن أن يقدمه الممثل المقيم عبر منظمات الأمم المتحدة والمانحين من مساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار صرف العملة المحلية للمحافظة على دخول المواطنين والقوه الشرائية، والتوظيف الأمثل للموارد، بما في ذلك إعادة النظر في أساليب عمل بعض المنظمات المشرفة على إدارة وإيصال برامج المساعدات لتكون اكثر كفاءة وفاعلية واستدامة.

 

ووضع السيد ديفيد إمكانية استغلال البرامج التي يشرف عليها من دعم فني لتعزيز قدرات البنك المركزي وتأهيل كوادره، بما يعزز من الاستراتيجيات الراهنة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات في البنك وتطوير أداء البنك المركزي وأدوات السياسة النقدية، وبما يحقق التنظيم الأمثل على القطاع المصرفي.