الحكومة اليمنية ترفض الإجراء أحادي الجانب من قبل شركة "ام تي إن"
- عدن، الساحل الغربي:
- 04:38 2021/11/24
أعلنت الحكومة الشرعية، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2021، عن رفضها لقرار شركة "ام تي ان" ببيع حصتها لشركة اتصالات أخرى والخروج نهائيا من اليمن متوعدة إياها بالملاحقة القانونية على اعتبار ما قامت به تهربا ضريبا.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنها لا تعترف بالإجراءات التي وصفتها بـ"أحادية الجانب" من قبل الشركة(..) والمخالفة للوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها. حسبما أوردته وكالة سبأ.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله:« طالعنا خبر متداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة" أم تي ان "لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها».
| الإعدامات والسحل والتهجير: تفاصيل ووقائع الجرائم والفظائع الحوثية في الحديدة (توثيق رسمي ورصد يومي)
وأكد المصدر، عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت" ام تي ان" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة الشرعية.
وقال إن "ام تي ان" تلقت خطابا من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
وأوضح:« ما قامت به شركة "ام تي ان "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها».
وشدد المصدر على أن الحكومة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقها القانوني وحماية المستهلك وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي إن "بالعمل في الأراضي اليمنية، معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
