طفا صراع بيني حوثي - حوثي إلى السطح مجدداً في ذمار، ولكن هذه المرة بين البخيتي محمد والفرع السلالي بقطاع أو إقطاعية وزارة الصحة عهدة المتوكل طه، خطيب الجمعة السابق، ووزير صحة الحوثيين حالياً.

 

وثيقة هي عبارة عن مذكرة رسمية من متوكل صحة المليشيات الحوثية إلى البخيتي المحافظ، تكشف عن اقتحام البخيتي محافظ السلاليين الحوثيين على ذمار مكتب الصحة في مركز المحافظة مدينة ذمار يرافقه مرافقوه المدججون، بعدما تعرضت لجنة كان كلفها بإدارة المكتب للإيقاف والاستبدال من قبل المتوكل.

 

العصبية السلالية نفسها تحضر في هذه الحلقة من مسلسل صراع حوثة ذمار، وهي التي دمغت صراعات البخيتي مع مشرفين من الدرجة الثالثة وأدنى وقيادات حوثية بذمار مرسلة أو معينة من طيرمانات صنعاء، ويرون أن البخيتي مهما كان على موقعه الوظيفي فهو مجرد تابع وعامل يفضلونه ويتقدمون عليه سلاليا وعنصريا باعتباره "قبيلي وليس القبيلي كالسيد" (..) وفشلت كافة الوساطات واللجان التي تشكلت لمعالجة الصراعات المتعاقبة بذمار وقدمت من صنعاء، فهؤلاء أيضا سلاليون ولن يحكموا لبخيتي على حساب إمامي و"سيد".

 

شكل مشرفون عصابات سرقة واختطافات ومخدرات ونهب عقارات وأوقاف وتجار وباعة وأسواق وقبائل ورعية، ويعجز بخيتي ذمار أو حوثي الدرجة الثانية عن التصرف معهم. يعاني أسوأ من سلفه القبيلي المقدشي ولكنهم لن يدعوه حتى يلحق به أو يزيحوه بطريقتهم من طريقهم.

 

ضمنياً تحصر رسالة المتوكل محمد البخيتي في زاوية إدانة بالعصيان والانقلاب على الاتفاقات والتفاهمات وحتى على السلطات الحوثية العليا بشأن استقلالية القطاع الطبي والصحي.

 

غير أن الاستشهاد بتوجيهات المشاط حجة وذريعة ضعيفة لأنهم يعتبرونه هو أيضا درجة ثانية، ولهذا عينوا له رئيسا عليه بصفة مدير مكتبه. أحمد حامد رئيس الرئيس كما يقال.

 

ووفقاً للوثيقة، جاء "التهجم المسلح" على الرغم من التواصل المستمر والتفاهم مع محمد البخيتي، لأن يتم حل ومناقشة الإشكالات في لقاء مزمع عقده في صنعاء بينه والوزير المتوكل المتفاجيئ مما قام به البخيتي من تصرف.

 

يلزم المتوكل البخيتي بعدم التدخل في أي إجراءات حول مكتب الصحة والسكان والإبقاء على مديره الحالي مع رد الاعتبار له.