أجمع مجلس الأمن على تمديد خروقات الحوثيين لاتفاق الحديدة عاماً آخر
- الحديدة، الساحل الغربي، عبدالمالك محمد:
- 06:47 2021/07/15
صوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2021، بالإجماع على مشروع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة عام آخر، حتى 15 يوليو 2022. طبقاً لما نشرته البعثة الإيرلندية لدى الأمم المتحدة على تويتر.
ترأس الجلسة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة راميش راجاسينغهام، والجنرال أبهيجيت جوها، رئيس البعثة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC).
مشروع التمديد هذا لبعثة أونمها يعد الثاني منذ تأسيسها في 16 يناير/ كانون ثانٍ 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 لدعم اتفاق ستوكهولم بين الحكومة ومليشيات الحوثي في الحديدة.
وتواجه البعثة انتقادات حكومية وشعبية كثيرة لكونها لم تحرز، منذ بداية عملها قبل عامين، أي تقدم ملموس، فضلا عن استمرار خرق الحوثيين للهدنة الأممية التي هي، في الأساس، مكلفة بالإشراف على سريانها.
وكان رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، قال في تصريح لـ”الساحل الغربي“، إن البعثة برئاسة جوها، مختطَفة وأسيرة لدى مليشيات الحوثي، ولا تملك قرارها، داعياً إلى تحريرها (أولاً).
وبالعودة إلى القرار الجديد، يتضمن نصه وفقاً للموقع الإلكتروني التابع لمجلسن الأمن (security council report) تحديثين ملحوظين، بناء على طلب من الجنرال جوها خلال مشاورات المجلس الأخيرة حول اليمن منتصف يونيو الماضي.
إحدى الفقرات الجديدة يدعو فيها المجلس الأطراف اليمنية والحوثيين بدرجة أكبر إلى العمل على استقرار الحديدة من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاق.
ومن الإضافات الأخرى لقرار هذا العام مطالبة الحوثيين بوضع حد لإعاقة حركة أفراد البعثة في محافظة الحديدة. كما هو موثق في الإحاطة الأخيرة للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بتاريخ 3 يونيو.
وبحسب الإحاطة، فإن القيود التي فرضتها مليشيات الحوثي منعت البعثة من القيام بدوريات في مدينة الحديدة منذ نوفمبر 2019 والوصول إلى النقاط الساخنة والمواقع الهامة التي تشهد "حوادث وقف إطلاق النار".
يحتوي النص أيضًا على لغة جديدة تعرب عن دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في إعادة تنشيط مركز تنسيق الشؤون الإنسانية، وكذلك لتلبية احتياجات الوصول لجميع الأطراف والاستجابة لطلبات الوصول الخاصة بهم على قدم المساواة.
وتأتي هذه الإضافة على ما يبدو لتخفيف قلق الحكومة الشرعية بشأن وجود البعثة في أراضي الحوثيين، مما يجعل الوصول إليها أكثر صعوبة.
