اعتمد مجلس الأمن الأربعاء (14 يوليو/ تموز) بالإجماع القرار رقم 2586 (2021) القاضي بتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)لعام آخر (15 يوليو/ تموز 2022م)، وعقب التصويت على القرار عقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بشأن اليمن.

 

استمع أعضاء المجلس إلى إحاطات من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، والقائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، والفريق أبهيجيت غوها، رئيس أونمها.

 

وتحدثت السيدة ديكارلو عن الجهود المستمرة للمضي قدما في خطة النقاط الأربع التي وضعها المبعوث الخاص السابق مارتن غريفيثس والتي تضمنت وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود وسلع أخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية وجهاً لوجه بين الأطراف اليمنية.

 

وضع إنساني سيئ

 

وقالت السيدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحفيين في المقر الدائم: "لا يزال الوضع الإنساني في اليمن مريعا، بما في ذلك التهديد الحقيقي بالمجاعة هذا العام".

 

وأعربت عن قلق بالغ إزاء "التصعيد الواضح في الصراع في مأرب وأماكن أخرى في الأسابيع الأخيرة، والذي يهدد ملايين الناس".

 

وأضافت نينو مارتينيز أن "انهيار العملة اليمنية سيجعل من الصعب على اليمنيين تحمل تكاليف الغذاء والضروريات الأخرى. 

إقرأ أيضاً:
- بعثة الحديدة - قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2586

وأوضحت أنه ذلك سيئ للغاية بالنسبة لخطر المجاعة "وهذا يعني أن المزيد من الناس من المرجح أن يتطلعوا إلى الوكالات الإنسانية للحصول على الدعم."

 

وأشارت إلى أن أسرع طريقة للمساعدة هي "زيادة الدعم لخطة استجابة الأمم المتحدة" لليمن، والتي تم تمويلها حتى الآن بنسبة 44 في المائة فقط، مشيرة إلى أنها ستبدأ في النفاد مرة أخرى في أيلول/سبتمبر، مما سيجبر الوكالات على تقليص المساعدات في الوقت الذي من المرجح أن تزداد احتياجات الناس. 

 

وقالت "إن ذلك سيكون كارثيا لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه البرامج للبقاء على قيد الحياة."