قال قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، الأربعاء 14 أبريل/ نيسان 2021م، إن مسار الحل السلمي في اليمن يبدأ بتخلي الحوثيين عن ادعاء الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وأكد على تلازم المسارين الأمني والسياسي وسلطة وطنية خلال فترة انتقالية من عامين قبل التوجه لانتخابات شاملة.

 

جدد رئيس المكتب السياسي التأكيد على أن الحل السلمي للأزمة في اليمن يحتاج لإثبات حسن النوايا عبر وقف شامل لإطلاق النار برقابة دولية وتبادل جميع الأسرى والمختطفين، ثم الاتجاه في مسارين متزامنين للحل، هما: المسار السياسي والأمني، واختيار مجلس رئاسة وحكومة تكنوقراط تدير الدولة في فترة انتقالية من عامين، ثم الاتجاه لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.

 

مشدداً في هذا السياق، على أن الخطوة الأولى للمضي في مسار الحل هو تخلي الحوثيين عن فكرة الولاية وادعاء الحق الإلهي في الحكم دون باقي اليمنيين.

 

   رئيس المكتب السياسي للمقاومة: المرأة شريك لا يمكن تجاهله

 

واستعرض العميد طارق صالح، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف، عبر دائرة إلكترونية مغلقة، ظروف إشهار المقاومة الوطنية لمكتبها السياسي، وفرص السلام السانحة في ظل تعنت المليشيات الحوثية واستمرارها في رفض المبادرات السياسية.

 

وأكد قائد المقاومة الوطنية أن إشهار المكتب السياسي جاء إيماناً بأهمية تطوير أداء المقاومة، إضافة لتطوير العمل السياسي في البلاد بشكل عام بعيداً عن الأيديولوجيات الدينية والمذهبية والطائفية.