أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت 3 ابريل/ نيسان 2021م، ضرورة أن تشارك السعودية في أي مفاوضات محتملة بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني .

 

 وشدد بن فرحان خلال مقابلة تلفزيونية، على أن المملكة وغيرها من أعضاء مجلس التعاون الخليجي هم الدول الأكثر عرضة للخطر في حال حصول طهران على ترسانة نووية، ولذلك لديها الحق في أداء دور في هذه المشاورات.

 

وأضاف "لذلك من المنطقي تماما أن نكون جزءا من المشاورات والحوار، ونسمع من شركائنا الأوروبيين والأمريكيين أنهم يفهمون ضرورة التعامل مع مخاوف دول المنطقة، ويجب أن يكون لدينا دور في تلك المشاورات والمفاوضات".

 

وأكد الأمير أن السعودية على تواصل مع الشركاء الدوليين لمناقشة دورها في هذا الأمر وكيفية التعامل مع مباعث القلق الخاصة بها.

 

وذكّر وزير الخارجية السعودي بأن إيران سبق أن أعربت مرارا وتكرارا عن اهتمامها بإطلاق حوار مع جيرانها بشأن الأمن الإقليمي، متسائلا: "ما هي قضية الأمن الإقليمي إن لم تكن المسألة النووية؟"

 

وقال إذا كانت إيران تريد إطلاق حوار معنا فإنه أمر جيد، لكننا نعتقد أنه يجب أن يجري هذا الحوار ضمن المشاورات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، وقد يساعد ذلك لاحقا في تخفيف مخاوفنا إلى حد كبير".

 

وأعرب بن فرحان عن أمل الرياض في أن تعود إيران ضمن هذه المشاورات إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي وتوافق على تهدئة مخاوف المملكة بشأن أوجه القصور في هيكل خطة العمل الشاملة المشتركة وقضايا الاستقرار الإقليمي وبرنامج طهران الباليستي وملفات أخرى.

 

وردا على سؤال عن مدى واقعية جلوس الرياض وطهران حول طاولة واحدة ضمن أي مفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، قال الوزير: "أعتقد أن هذا الأمر واقعي تماما".

 

وذكر بن فرحان: "نريد من إيران وقف أنشطتها التي تتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وسلوكها العدواني. بالطبع إذا كانت على استعداد للقيام بذلك، فإن ذلك سيفتح الأبواب ليس فقط للتقارب، ولكن حتى للشراكة، لكن لا يمكن أن يكون هناك تقارب دون معالجة هذه التهديدات الخطيرة جدا للاستقرار والأمن الإقليميين، من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى الأنشطة داخل دول المنطقة بما في ذلك السعودية بتزويد الإرهابيين بمعدات صنع القنابل.