"عين المواسط" سوق لتهريب المشتقات النفطية للمليشيات (تحقيق مصور)
- تعز، الساحل الغربي، محمد سعيد:
- 06:34 2021/04/02
بعد إيقاف عملية تهريب المشتقات النفطية عبر مديرية جبل حبشي لمليشيات الحوثي المتمركزة في مديرية خدير ومنطقة الحوبان محافظة تعز، نتيجة مقاومتهم من قبل الأهالي ومنعهم من المرور في طرقهم التي رصفوها على نفقتهم.. لجأ المهربون إلى طريق بديلة في ريف المدينة الجنوبي لتهريب مادتي الديزل والغاز من مناطق الشرعية إلى مناطق تمركز مليشيات الحوثي الانقلابية.
الطريق البديلة حولت عين المواسط إلى سوق مفتوحة لبيع المشتقات النفطية لمهربين أغلبهم يتبعون شخصيات موالية لجماعة الحوثي الانقلابية.
ويقول أكثر من مصدر محلي ومطلع، إن الطرق المستحدثة تمر عبر مديرية سامع آخر مناطق سيطرة القوات الحكومية، أبرزها طريقا حوراء والخضراء والتي يتم إصلاحها على نفقة الأهالي في الوقت الحالي.
أكد جندي في اللواء ...، ويعمل في إحدى النقاط بمديرية سامع، أن أكثر من مائتي مركبة محملة المشتقات النفطية المهربة تمر يوميًا عبر هذه الطرقات، وأن شخصيات موالية لجماعة الحوثي تتحصل مبالغ كبيرة عن كل مركبة تمر.
وفي الطريق الرابط بين عين المواسط ومديرية خدير على أطراف مديرية سامع وضعت مليشيات الحوثي نقاط جباية وفرضت مبالغ مالية عليهم، مقابل السماح لغير أتباعهم ببيعها في مناطق سيطرتهم في دمنة خدير.
إلى جانب ذلك عمل المسلحون الانقلابيون على تنظيم بيع المشتقات النفطية عند مدخل مديرية سامع، ومقابل عملهم فرضوا على المهربين مبالغ مالية متفاوتة.
ويتحدث مواطن آخر من أبناء مديرية سامع حول توزيع الرسوم المفروضة على المهربين بالقول: "تتوزع المبالغ للسماسرة والحوثيين، سماسرة سامع لديهم نسبة وتوزع من رأس الهرم، مدير المديرية، ومدير مكتبه، ومدير مكتب الأوقاف ومدير مكتب النقل، وجميعهم تم تعيينهم من قبل الحوثيين، بالإشارة إلى أن مدير مكتب النقل يدعى جميل إسماعيل عبده وهو أمي".
ويضيف المواطن "إضافة إلى سيارات التهريب هناك مترات تعبر من الطريق يومياً، ومالكو سيارات التهريب يدفعون 2000، وبحسب المعلومات، فإن إجمالي المبالغ التي يتم جباياتها تصل إلى أربعة ملايين ريال يوميا، وإلى جانب تهريب الديزل يقومون كذلك بتهريب أشياء أخرى من بينها السجائر".
وأكدت مصادر مطلعة في مديرية سامع أن الشخصيات الموالية لمليشيات الحوثي تشتري المشتقات النفطية من عين المواسط بأسعارها الرسمية، حيث يتم شراء العشرين لتراً من الديزل بسعر خمسة عشر ألف ريال، وتقوم ببيعها للمواطن بأسعار السوق السوداء بحدود 19000 ريال، وهو الأمر الذي أدى إلى ثراء فاحش لتلك الشخصيات مقابل استغلالها لحاجة المواطنين والمزارعين في خدير والمناطق المجاورة لمادة الديزل.
